هميلة عبد الستار كردي
تؤكد لنا التجارب المتواصلة ان المعارض والتواصل المباشر مع الدول والشركات العالمية، تخلق بيئة خصبة لاجراء التعاقدات والاتفاقيات والشراكات طويلة الامد، فضلا عن كونه تذلل العقبات امام دخول الاستثمار الاجنبي الى البلاد. والفوائد المتحققة عن اقامة المعارض كثيرة، ولكن تحتاج منا، العمل على معرفة كيف نوظفها لخدمة الاقتصاد، كونها تمنحنا فرصة الاطلاع على اخر التطورات التكنولوجية في القطاعات الانتاجية والخدمية بجميع مفاصلها. بامكاننا جعل تنظيم المعارض التجارية ينعكس ايجابا وبصورة مباشرة على بنية وهيكلية الاقتصاد في ظل محدودية الموارد، لا سيما اننا نتجه الى تنويع الموارد الاقتصادية وادامة الاتصال بالشركات العالمية من اجل اقامة المشاريع الاستثمارية في البلاد والتي تسهم بخلق فرص عمل وتقليل معدلات الفقر. ويمكن ان نوصف اقامة المعارض التجارية بالبوابة الاقتصادية للبلاد، كونها تعكس رسالة للشركات العالمية، بان البلاد ترحب بالجهود الاستثمارية الدولية، وتشجعها على الدخول الى ميدان العمل المحلي. فالبلاد تحتاج الى الجهد الدولي المتخصص والفعال القادر على تطوير الاداء والانتقال بالاقتصاد الى مرحلة جديدة ينشدها الجميع، حيث تاتي المعارض بالمئات من الشركات المتخصصة، والتي لها اعمال في جميع انحاء العالم وتعمل على احداث تنمية مستدامة حقيقية بمجرد تنفيذ اعمالها. وجود شركات على مستوى عالي من التخصص يتطلب التوجه نحوها، بالمقابل هناك شركات عالمية تستهويها المشاركة في المعارض المحلية، وهنا يتضح دور العلاقات العامة التي تقع عليها مسؤولية التواصل مع اكبر عدد من الشركات العالمية التي ترغب بالتواجد في سوق العمل المحلي. وحين نجد شركات عالمية متخصصة بتنظيم المعارض ترغب بتنظيم معارضها داخل البلاد، فانه دليل على امكانية توظيف الجهد الدولي الفاعل اقتصاديا لخدمة الاقتصاد الوطني، ويمثل نقطة تحول في تدعيم الاقتصاد عن طريق ايجاد مصادر جديدة للدخل.
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم