دجلة صبيح.. قرار إيقاف حماية المنتج الوطني يربك الاقتصاد

 

 

 حذرت المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبي من الاثار السلبية لقرار السماح بادخال مواد غذائية يمكن تصنيعها محليا وبجهد عراقي خالص، وان هذا القرار سبب خسارة شهرية للبلاد تتجاوز الميار دولار شهريا، تخصص لاستيراد هذه المواد، حيث يمكن لهذا المبلغ ان يحقق دورة اقتصادية توسع القاعدة الصناعية للعراق وتغنيه عن الاسواق الخارجية لبعض المواد وتعالج العديد من المشاكل الاقتصادية. ولفتت الى ضرورة حماية المنتج الوطني، لاسيما في الصناعات الغذائية التي دارت عجلتها وبدات ترفد الأسواق المحلية بمنتجات نوعية خالية من أي تاثيرات صحية، كما انها داعمة للاقتصاد الوطني من خلال جعل دورة راس المال تتم في اطار محلي. وطالبت بعدم اصدار قرارات تسمح باستيراد منتجات يمكن ان تنتج محليا، حيث يساهم الاستيراد العشوائي في تفتيت الاقتصاد الوطني، وتعقيد المشاكل الانية الى اكثر مما عليه، وهذا بطبيعة الحال لا يخدم البلد والاستقرار بشكل عام، في ظل الحاجة الى فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب المتعلم وغير المتعلم، وهنا لابد من خطط تعود بالصناعات الوطنية الى الواجهة". واشارت الى ان "العراق يحتاج الى سياسة استيرادية محكمة تحافظ على السوق المحلية ومستويات العرض داخلها، الى جانب دعمها للمنتج الوطني الذي بات يتطور بشكل مرحلي"، مشيرة الى ان القاعدة الصناعية محور مهم لتفعيل جميع القطاعات الساندة، وقادرة على النهوض بالتوجهات التنموية التي تنشدها البلاد".