تداعيات بطلان قانون الامن الغذائي

* الباحث في حقوق الإنسان والقانون الدولي المحامي

ماجد الخزعلي

يعاني الوضع الراهن في العراق من ازمه سياسيه خانقه تمر بها السطات الثلاثه حيث تسعي السلطه التنفيذيه لتشريع قانون الأمن الغذائي والذي بوجبه تحاول الحكومه تأمين الغذاء والدواء والكهرباء وغيرها للشعب، عندما وجدت ان إقرار موازنه ٢٠٢٢ بعيدة المنال في ظل حكومه مؤقته وبرلمان متعدد الاراء والاتجاهات ، لذلك سعت وتسعي الحكومه لوضع حل لما يمر بيه البلد كباقي الدول والبلدان من ازمه غذائيه بسبب أوضاع الروسيه الاوكرانيا. لكن هذا القانون اخذ يتعثر بالعديد من الصخور ومنها ما جاءت بيه المحكمه الاتحاديه من قرار ببطلان قانون الأمن الغذائي مدعيه باانه نشاء في ضل حكومه تصريف أعمال حسب مانص عليه الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ بأنه لا يحق للحكومه تصريف الأعمال تشريع قوانين تحتوي على جنبه ماليه الأمر الذي دفع المحكمه الحكم ببطلان القانون لكن نجد مع هذا اصرار بعض النواب السعي لاقرار القانون، ويدعون بانهم هم من انشيء المحكمه الاتحاديه،  وهم من لهم الحق في حل المحكمه ، هذا خطاء فاحش من بعض النواب وابسط مثال كان الإمام علي ع هو من يعين القضاة ، لكن عندما تكون له خصومه مع شخص ما يحضر أمام القاضي  كشخص عادي ويطبق حكم القاضي اذا كان عليه حق فلماذ هذاالتوجه ياايها النواب نود ان نقول ان القضاء سلطه مستقله وقوانينها واجبة النفاذ ولايجوز التمرد عليها حفاظ علي هيبه الدوله والدستور وحق المواطن.