خبايا الانضمام الى منظمة التجارة العالمية

احسان صادق الشمري 

 العراق سيواجه مجموعة من التحديات لانضمامه الى المنظمة المتمثلة بجملة من السمات والتي تعبر عن واقع الاقتصاد العراقي والتي هي تحديات لا يمكن أهمالها على الاطلاق ولكي تكون الاجابة علمية ومنطقية حول الفرص التي سيحصل عليها العراق عن أنضمامه وما هي التحديات التي يمكن تحديد آثارها من خلال الاتي:

النفاذ الى الاسواق

أذ تتضمن مجموعة من النقاط وكالاتي:

1- النفاذ الى السوق العراقية

أشتراط الاتفاقية في منظمة التجارة العالمية هي فتح أسواقها المحلية أمام صادرات الدول الاعضاء في المنظمة فهذا يعني فتح العراق لأسواقه أمام السلع الاجنبية وهذا سيلحق الضرر بالمنتج المحلي وأسبابه هي:

▪ تدني الانتاج الزراعي المحلي وانعدام الانتاج الصناعي وضعف الخدمات.

▪ عدم مقدرة المنتج المحلي من منافسة المستورد وذلك لارتفاع كلفته مقابل أنخفاض كبير في الكمية والجودة.

▪ ضعف امكانيات العراق الفنية والتكنولوجيا والادارية في تطبيقات الجودة والسلامة الصحية والبيئية.

2- النفاذ الى الاسواق العالمية

ستقوم الاسواق العالمية بفتح أسواقها أمام السلع العراقية ولكن العراق لم يعد يمتلك أي سلعة زراعية او صناعية التي يمكن للعراق تصديرها والاستفادة من بنود تلك الاتفاقية الا ما ندر.

سياسة الاغراق

  نجد قيام بعض دول الاعضاء في المنظمة باعتماد سياسة الاغراق لتحقيق مصالحها على حساب الاضرار بمصالح الاخرين، فقد أنكشف السوق العراقي على الاسواق العالمية وتم اغراقه بالسلع الزراعية بعضها ذات نوعية رديئة وتباع بأسعار منخفضة مما يدفع المستهلك التوجه نحوها لانخفاض دخله وضعف معرفته بآثارها السلبية على الصحة والمجتمع والاقتصاد.

حقوق الملكية الفكرية

  عند أنضمام العراق لهذهِ المنظمة فسيكون دور الدول المتقدمة والشركات الاحتكارية المالكة للتكنولوجيا الزراعية في تحجيم عن تصدير هذهِ الملكية للعراق لكي يبقى العراق سوق لتصريف السلع الزراعية المنتجة في الدول المتقدمة، بعد أن قطع العراق شوطاً في انتاج بعض مكونات الحزمة التكنولوجيا الزراعية كالبذور المحسنة والتقاوي والاسمدة والتي كان لها الدور في زيادة الانتاج الزراعي، وكذلك لامتلاكه للخبرات العلمية والمراكز البحثية ووصوله الى الاكتفاء الذاتي، أما بعد الاحتلال عام 2003 فقد أصبح العراق يعتمد كلياً على استيراد مكونات الحزمة التكنولوجيا من الخارج.

الاستثمار الاجنبي المباشر

   يعد الاستثمار الدعامة الاساسية والشرط الاساسي لتنمية القطاع الزراعي بسبب ضعف الامكانيات المالية للدولة فأنها تعود كثيراً على الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك لتحقيق تنمية القطاع الزراعي باعتبار الاستثمار الاجنبي عنصر اساسي في تحفيز البيئة التنافسية، أما في حالة أنضمام العراق الى المنظمة فان الاستثمار الاجنبي سوف لن يتجه نحو العراق للأسباب التالية:

1- أسباب موضوعية: تتجه الاستثمارات الاجنبية بطريقة عكسية مع التضخم، فكلما كان هناك تضخم في الدولة فان الاستثمارات الاجنبية المتجه اليها تنخفض، وكذلك ضعف اداء السياسات المالية والنقدية والخدمات والتشريعات والقوانين، وايضاً من ناحية الاستثمار الاجنبي تتجه نحو الدول ذات التنمية الاقتصادية ليأتي يقطف ثمار التنمية.

2- أسباب ذاتية: منها أسباب سياسية واقتصادية واحتكارية ولن تأتي لانتاج الغذاء، لكي يبقى العراق ضمن دائرة الدول النامية وهو بحاجة الى الغذاء المنتج في الدول الصناعية.  

الأمن الغذائي

   يعتبر القطاع الزراعي المسؤول عن توفير الغذاء للسكان من حيث الكم والنوع والسعر، ولكن عانى العراق منذ فترة طويلة من عدم قدرة القطاع الزراعي من تأمين الغذاء للمجتمع الا بنسب منخفضة، وذلك بسبب توقف دعم وزارة الزراعة للقطاع الزراعي بشكل شبه تام فضلاً عن سياسة الاغراق التي اعتمدت من حيث رفع الدعم للقطاع الزراعي في الدول  خبايا الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لرفع أسعار المحاصيل الزراعية عالمياً، وهذا بالنتيجة سيؤدي الى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء وكذلك سيرفع من تكاليف أنتاجها، وهذا سيؤدي الى عدم قدرة البلد لمنافسة المستوردات الغذائية.