التنمية المستدامة والتقاطعات القانونية

د. نبراس عزيز 

تعاني معظم الدول النامية من مشاكل اقتصادية معقدة ومهمة في ان واحد، حيث تشغل التنمية المستدامة جميع الأبعاد الاجتماعية والبيئة إلى جانب الأبعاد الاقتصادية وهنا تحسن هذه استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجات الأفراد مع الحفاظ بحق الاجيال القادمة. 

ان دور القانون كضابط للسلوك الأنسان والمنظم للعلاقات القانونية في ضوء المراكز القانونية للمجتمع والافراد يشكل ناظم للنشاط والحركة الإنسانية بمختلف اوجهها ومعطياتها ومنها الوجه الاقتصادي و القانوني وبطبيعة تكوينه واليات تشريعه والتي تتقيد بقيود الزمان والمكان والحالة المجتمعية.

 ولكونه أي "القانون" ظاهرة إنسانية فانه كحال بقية الظواهر يتعامل مع الزمن وحتمية سريان هو الذي ينعكس على نطاق احكام هذا القانون من حيث الضيق والسعة بشكل يحول هذا النص من نصا قانونيا ناظما للأنشطة الى نص قانوني معيقا او مقاطعا للنص.

 وامام هذه الحتمية كان لابد من الوقوف والمراجعة الدورية  للمنظومة القانونية وتشخيص المعوقات والنصوص التي تشكل تقاطع من النشاط الاقتصادي وحركة التنمية وتسليط الضوء عليها ليثير انتباه واهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعدل او تغيير وصولا لتذليل ما انتجه تأخر او عدم تحديث المنظومة القانونية من اثار.

 والحقيقة ان المنظومة القانونية في العراق وبسبب التطور والتغير ومرور الزمن نجد تحول او صيرورة نصوصا قانونية تتالى محددات او معوقات أمام التنمية الاقتصادية ولعل البحث التفصيلي في بطون القوانيين والتشريعات يحتاج الى مجلدات وكتب لإيضاح مدى وكيفية صيرورتاها عائقا لا ناظمنا ، ولكن بالإشارة العامة والاجمالية نجد ان النصوص القانونية الناظمة للحركة التجارية والمعاملات المالية وبالمتمثلة بالقانون التجاري واحكامه ومن ورائه القانون المدني يتسم بنصوص قانونية في تنظيم النشاط التجاري والتاجر الذي يمارس هذا النشاط قد شرع في ضل سياسة تشريعية مقيدة ومحددة للنشاط التجاري والاقتصادي.

 وفي ظل تشريعات تقوي وتوسع من نشاط القطاع العام على منظومة القطاع الخاص وهو ما يتعارض مع الواقع الاقتصادي الحالي والسياسة التشريعية والبرنامج الحكومي وهذا الامر مع منظومة القانون الإداري والذي لازال يتمسك وبقوة بتوسيع سلطة الإدارة وحصر قيادة وتوجيه أي نشاط اقتصادي بها وتضييق حركة ونشاط المتعاقد معها بشكل يؤثر على كاهلها ويكبدها الخسارة والجهد وهدر الأموال والتمسك بقواعد تحصر نشاط الإدارة في اطار العقود والتعاقد الحكومي الذي غادرتها الدول ذات الاقتصاديات الناهضة.

وكذا الحال والمنظومة القانونية الجنائية التي حرمت الاقتصاد والتنمية الاقتصادية من تشريع قانوني مهم تتسابق له كافة الدول التي تريد التحديث الاقتصادي والتنموي والمتمل بمنظومة الجرائم الاقتصادية التي اذا ما تم تشريعها فأنها لن تشارك في تطوير الاقتصاد فقط وانما سيكون لها اثر فاعل في مكافحة الفساد الذي اتعب وارق الحكومة العراقية.

ان تطوير المنظومة القانونية وتحديثها سينعكس على الاقتصاد والتنمية والإدارة الرشيدة للموارد الاقتصادية ويحقق ما تسعى له الحكومة ومن نهضة اقتصادية شاملة.