بغداد – خاص
تتعالى الاصوات المطالبة بتفعيل النشاط الاقتصادي في العراق والذي يحتاج الى دعم متزايد يمكن ان تحققه القوانيين التي من شأنها تطوير البنى التحتية لاسيما قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته.
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د.اكرام عبد العزيز بينت ان "العراق يسعى الى جذب الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار ضمن قطاعاته وتطوير بناه التحتية، وياتي ذلك عبر خلق منظومة قانونية قادرة على تذلل العقبات امام الراغبين بالعمل في العراق من شركات ورؤوس اموال ومستثمرين".
واضافت ان "الاستثمارات تمثل حجر الزاوية لانعاش جميع المفاصل الاقتصادية، لاسيما القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، كما ان قانون الاستثمار العراقي واحدا من القوانيين العالمية المتميزة وتعديلاته، ويلبي متطلبات الواقع الاسثماري في العراق، ويمتلك قابليات عديدة تمكنه من تلبية متطلبات البناء والاعمال وجذب المستثمرين الى البلد".
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم