محمد المحيسن: مشاريع السكن ابرز اركان بناء واعمار العراق

بغداد – خاص 

اكد المختص بالشان الاقتصادي د. المحيسن إن البناء والاعمار في العراق يمثلان قضية محورية تتطلب التفكير والاهتمام الجديين، حيث يُعد استثمار الوحدات السكنية جزءًا أساسيًا من هذا القطاع، ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وقال المحيسن يجب أن نلفت الانتباه إلى دور هيئة الاستثمار في العراق، والتي ينبغي لها أن تقوم برصد أنشطة المستثمرين وتكرس جهودها للحفاظ على التسعير العادل وضمان عدم وقوع التحايل على المواطنين من خلال العقود الوهمية للبيع. وذلك عن طريق، التحقق من المساحات الحقيقية في الوقت الحالي، يتم غالبًا المبالغة في المساحات الخدمية والترفيهية داخل المجمعات السكنية، مما يزيد من تكاليف الشقق ويضغط على المواطنين.

ولفت الى ضرورة تحسين مواصفات البناء كالبنية التحتية وجودة المواد المستخدمة في البناء يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية لعزل الحرارة والبرودة والصوت، وكذلك تقديم تشطيبات عالية الجودة، مشيرا الى توفير مساحات لركن السيارات، حيث تعاني معظم المجمعات السكنية من نقص في مساحات ركن السيارات المجانية، مما يجعل هذا التوفر ضروريًا لتلبية احتياجات المقيمين.

ونبه المحسين الى اهمية زيادة الخدمات، وهنا يجب زيادة الخدمات المتاحة في المجمعات السكنية مثل المدارس والمرافق الترفيهية ومحلات السوبرماركت لضمان راحة المقيمين.

من الجدير بالذكر أن تكلفة البناء الفعلية في المجمعات السكنية في العراق تتراوح حاليًا بين 350 دولار إلى 450 دولار للمتر المربع الواحد. ولكن، بسبب التلاعب في الأسعار وعدم وجود قانون ينظم تسعير العقارات بناءً على الجودة والموقع، ترتفع أسعار المشاريع السكنية إلى 1000 دولار إلى 1800 دولار للمتر المربع. 

يتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى انخفاض حاد في الطلب على الشقق السكنية في العراق. ومع زيادة عدد المجمعات السكنية، قد يتعين على المستثمرين أخذ هذا الاتجاه في اعتباره وضبط أسعارهم وخططهم استنادًا إلى واقع السوق.

وشدد على تحسين الوضع العقاري في العراق تدابير جادة من قبل الحكومة والمستثمرين. من خلال ضمان الجودة والتسعير العادل، يمكن تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.