اوساط اقتصادية.. ترفض اشراك مكاتب عالمية في تطوير مداخل بغداد

 

بغداد - خاص

رفضت اوساط اقتصادية الطروحات التي تخص تطوير مداخل مدينة بغداد وتحديد مناطق تبادل تجاري واحالتها الى مكاتب عالمية او مكاتب حكومية، في وقت يجب اعتماد السياقات القانونية بهذا الامر ، في ظل امتلاك القطاع الخاص العراقي الخبرات التي يمكنا اتمام هذا الامر وغيره من المشاريع الكبرى، كما ان مثل هذه المشاريع لايتم احالتها الى مكاتب او شركات عالمية ، بل المعمول به دوليا تنظم مسابقة لاعداد تصاميم تخص مدينة بغداد وعمقها التاريخي وتخصص جوائز لافضل ثلاث او اربع تصاميم وبذلك تخرج بنتيجة ايجابية وبمشروع متكامل لمدينة وبجهد محلي بحت.

 

خبير الاستثمار خالد الجابري قال: ان "هكذا نوع من الاعمال لا يمكن ان يبدع بانجازه سوى اهل المدينة كونه يحتوي بعد فلسفي وتاريخي، وهكذا عمل يتطلب اعداد وثائق المشروع من قبل مكاتب متخصصة من القطاع الخاص له خبرة لسنوات في هذا المجال، وان تعد مسابقة معمارية لهكذا مشاريع وتكون واجبات المكتب تتركز في الوثائق المتمثلة بفكرة البوابة والمواد المستخدمة وما تدمجه من عناصر". 

واضاف ان "القانون العراقي رقم ٧ لسنة ١٩٩٧ جاء فيه ان المكاتب الاستشارية للجامعات اسست بهدف رفع الخبرة المهنية والتطبيقية للهيئة التدريسية، في حين تضمن القانون ١٦ لسنة ٢٠٠٠ ان المكاتب الاستشارية غير الحكومية اسست بهدف الافادة من خبرات القطاع الخاص وتحقيق افضل اداء للمشاريع وزيادة جودتها وليس اقصائها، وهكذا مشاريع لابد ان تعرض كمسابقة معمارية امام المؤسسات المتخصصة، وبعد ذلك تشكل لجنة معمارية تختار افضل ثلاث او اربعة تصاميم وفق معايير وضعها المكتب الذي اعد المعايير، وتقدم مكافاة مالية لها"، مشيرا الى ان "الاستعانة بمكتب عالمي للتصميم غير صحيح، كونه سوف يصمم من وجهة نظره في وقت نحن نحتاج الى تصاميم تراعي المعايير الثقافية والتاريخية والمكانية و الوجودية والفلسفية لهذهِ المدنية العريقة". 

ولفت الى ان "هكذا مشاريع لابد ان تصمم من قبل جهات محلية، وممكن نتجه الى جهات دولية لتصميم مشاريع كبرى بالشراكة مع مكاتب محلية لغرض تنشيط القطاع الخاص في هذا المجال، اما هذه المشاريع لا تتطلب جهات دولية، لاسيما ان الخبرات العراقية خلال العقود الماضية صممت مشاريع اكبر من هذه المشاريع، واثبتت وجودها ، والان يمكن الافادة منها". 

ونبه الى “امكانية الافادة من خبرات نقابة المهندسين العراقيين، حيث يمكن للمهندس العراقي ان ينجز افضل المشاريع، كما ان البرنامج الحكومي حث على اعتماد القطاع الخاص في انجاز الاعمال".