قنبر وحق لرد

قنبر وحق لرد

 


 

 

جميعنا يعرف ان حق الرد مكفول على مواضيع تطرح عبر وسائل الاعلام،، وحين يطرح اسم مصرف الناسك الإسلامي في غير محله من قبل احد الاقلام الصحفية التي طالما عرفنها ذات دقة متناهية في تناول الأحداث، غير ان ورود اسم مصرف الناسك الاسلامي في الموضوع الذي نشره الصحفي زياد العجيلي على صفحتة تحت عنوان “قنبر .. اخطر رجال شبكة سرقه القرن مازال طليقا”.

 هنا نود ان نبين للراي العام والصحفي المذكور ان بعض الاسماء التي ذكرت كانت عاملة في المصرف قبل حدوث سرقة القرن، ولم يكن المصرف طرفا في التعاملات والايداعات التي تخص اي مشكلة في القطاع المصرفي لا من قريب ولا من بعيد..

وتود ادارة مصرف الناسك الاسلامي الجديدة ان توضح الاتي:

اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في ٢٦ نيسان ٢٠٢١ وانتخبت مجلس إدارة جديد لمصرف الناسك الاسلامي برئاسة البرفسور د. صادق راشد الشمري خبير دولي في الشأن المالي أغنى المكتبة العربية والعراقية بعشرات المؤلفات، واعضاء مجلس ادارة من الاساتذة والاكاديميين وذوي السمعة الجيدة على النطاق المصرفي والاكاديمي، كما تم تعيين المدير المفوض د. عبد الحافظ عبد اللطيف وهو من الخبرات الوطنية المعروفة ومدير عام سابق في البنك المركزي ومنذ التاريخ المذكور المصرف يمارس نشاطه وفق تعليمات البنك لمركزي العراقي  ولوائحه التنظيمية ولا توجد اي مؤشرات سلبية تجاه مصرف الناسك الإسلامي، اذ حقق سمعة جيدة واصبحت لديه شبكة مراسلين من بنوك اجنبية وعربية.

اما بخصوص رئيس مجلس الإدارة الأسبق  السيدعلي عبد الامير علاوي فقد ادار المصرف عدة اشهر بداية التاسيس بعدها كلف وزيراً للمالية العراقية وتفرغ لوظيفته في الوزارة، اما (حسين قنبر) عين في المصرف فترة قصيرة من ٢٥ حزيران ٢٠١٩ وتم انهاء خدماته في ٢٥ تشرين ثاني ٢٠١٩.

 لهذا نامل من أقلامنا الصحفية ووسائل الاعلام ان تتوخى الدقة في طرح الاسماء كون مثل هذه المواضيع تلامس سمعة مؤسساتنا الوطنية.

 إدارة مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل

إرسال تعليق

0 تعليقات