أكد امتلاك العراق افضل الخبرات الهندسية على مستوى العالم نقيب المهندسين: قادرون على المساهمة بحل نصف مشاكل الاقتصاد

بغداد :  خاص 

تنفيذ المشاريع وفق المواصفات العالمية الامنة يتطلب التعامل بين المؤسسات النقابية ومختلف الوزارات والهيئات لتكون الحصيلة مشاريع اسكانية بمواصفات عالمية، تبعد المواطنيين عن مخاوف تراودهم بشان عدم رصانة الابنية على اختلاف استخداماتها، في وقت يمكن للخبرات الهندسية العراقية معالجة ٥٠ ٪؜ من المشاكل الاقتصادية خلال فترة قصيرة.

نقيب المهندسين العراقيين ذو الفقار حوشي المكصوصي قال في حديث لـ ( الصباح) ان "العراق يملك افضل الخبرات الهندسية على مستوى العالم والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ المشاريع النوعية وفق المواصفات العالمية"، لافتا الى ان "المهندس العراقي ترك بصمة في جميع ارجاء المعمورة، وهذا دليل على ان البلاد تملك خبرات يمكنها ان تصل بمستويات التنفيذ الى العالمية".

واضاف المكصوصي ان "النقابة تملك مخططات يمكنها ان تساهم في احتواء ٥٠ ٪؜ من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني عبر النهوض بالانتاج الصناعي والزراعي، غير انها تتطلب تعاون الجهات المعنية، حيث تحتاج الى ارادة صادقة لتنفيذها في القطاعات الانتاجية والخدمية والتي تراجعت رغم وجود مقومات النهوض بهذه القطاعات".

واشار الى ان "التوجهات التي اعلنتها الحكومة عبر برنامجها حضيت باهتمام كبير من المكاتب الاستشارية المجازة، واعدت خطط يمكنها تنفيذ اغلب مفاصل البرنامج الحكومي، وهذا الامر يوفر الوقت والجهد، كما يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة تخصص لاستقدام الخبرات الاجنبية"، لافتا الى ان “الخبرات الاجنبية امر ضروري في بعض مفاصل العمل ، حين يكون هناك تكنلوجيا متطورة تعتمد في تنفيذ المشروع”.

والمح الى ان "المهندس العراقي يحتاج الفرصة والثقة ليكون الفيصل في انجاز المشاريع النوعية، لاسيما ان بعض المشاريع التي تنفذ ابدع فيها المهندس المحلي من خلال تصنيع اجزاء مهمة من مقاطع الربط في الجسور التي نفذت باكثر من مكان داخل البلاد".

واكد المكصوصي ان "المكاتب الاستشارية المجازة تملك من الخبرات ما يجعلها تنفذ تصاميم متكاملة لجميع المشاريع في عموم القطاعات، الامر الذي يتطلب ان يكون هناك تعاون بين هذه المكاتب والبلديات في مختلف مناطق البلاد لتتحمل مسؤولية التخطيط والاشراف لنحصل على مشاريع نوعية تتناسب عمرها الافتراضي"، لافتا الى ان "البلاد بحاجة الى مشاريع رصينة وهذا الامر يتطلب جهات تتحمل مسؤولية التنفيذ".

وعن المشاريع الاستثمارية بين المكصوصي ان "الشركات الاستثمارية يجب ان تتعاون مع مكاتب استشارية مجازة وان يصادق على جهود المكاتب مكتب استشاري اخر  بعدها تتبناها الشركة المنفذة، وبهذه الطريقة نمنع حدوث خلل تنفيذي، لاسيما ان بعض الشركات كانت تعتمد مكتب استشاري واحد يخطط ويصادق وهذا امر غير صحيح في عالم الاعمال في جميع انحاء العالم".

واوضح ان "النقابة لديها خطط تعالج الاختناقات المرورية من خلال استحداث طرق ومجسرات وتطوير تقاطعات، باعتماد حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل".