البرامج الاقتصادية

 

هميلة عبد الستار كردي

بات حتميا تبني البرامج الاقتصادية التي تنهض بجميع القطاعات دون استثناء، وذلك للنفاذ من حالة التراجع التي تعانيها البلاد، وهنا يجب ان تعد البرامج من قبل شخصيات اقتصادية لها خبرة كبيرة في مسارات التنمية واليات تحقيقها.

البرامج الاقتصادية تمثل المحور الاساس للانطلاق صوب التنمية المستدامة، وان تطبيقها يمثل اساس النهوض الاقتصادي المرتقب في جميع القطاعات التي تملك مقومات تحقيق التنمية الفاعلة للبلد، حيث بات لزاما علينا اختيار الكفاءات التي تملك الخبرات اللازمة لاتمام العمليات الاقتصادية بالشكل الذي يحقق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية.

الملف الاقتصادي يجب ان يكون ضمن اولويات العمل المقبل وان تكون هناك رقابة تقويمية حقيقية، من اجل خلق بيئة عمل مثالية تاتي بالجهد العالمي المتطور المالك لعناصر النجاح ويحقق الاهداف التنموية التي تنشدها البلاد.

مطلوب من جميع الجهات ذات الشان التوجه للمرحلة القادمة صوب تبني برامج اصلاحية تاخذ على عاتقها تفعيل الانتاج والخدمات، وبشكل جدي وحقيقي يرتقي الى العالمية في الاداء، ولبلوغ هكذا مستوى، يجب ان ندرك اهمية ايمان الجميع بالتوجهات الجديدة التي يراد منها بناء اقتصادي فاعل.

اليوم نحن بامس الحاجة الى جهود تتبنى عمليات البناء والاعمار في عموم مناطق البلاد، لاسيما ان السوق المحلية قادرة على دعم اي عملية تنموية، ومن هنا يجب ان ندرك خلق بيئة عمل مثالية.

ونساند الاصوات المطالبة "بفتح فرص الاستثمار حقيقي امام الشركات التي تملك القدرات الفعلية للمساعدة في عملية التنمية الاقتصادية في القطاعات الانتاجية والخدمية، حيث توجد لدى القطاع الخاص المحلي والاقليمي والدولي الرغبة الصادقة بالعمل في العراق واستثمار الفرص المتاحة، وهذا لابد ان يكون في حسابات الحكومة المقبلة".

ختاما يمكن القول ان اول مرحلة التنمية التي تتطلبها البلاد وجود برامج اقتصادية تذهب بالبلاد الى بر الامان الاقتصادي.