دجلة صبيح.. البيئة الاستثمارية ماكنة جذب الاستثمارات

بغداد – خاص

اكدت المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبيح ان "العراق يسعى الى جذب الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار ضمن قطاعاته وتطوير بناه التحتية، وياتي ذلك عبر خلق ومة قانونية قادرة على تذلل العقبات امام الراغبين بالعمل في العراق من شركات ورؤوس اموال ومستثمرين".

واضافت ان "الاستثمارات تمثل حجر الزاوية لانعاش جميع المفاصل الاقتصادية، لاسيما القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، كما ان قانون الاستثمار العراقي واحدا من القوانيين العالمية المتميزة وتعديلاته، ويلبي متطلبات الواقع الاسثماري في العراق، ويمتلك قابليات عديدة تمكنه من تلبية متطلبات البناء والاعمال وجذب المستثمرين الى البلد".

وبينت ان "قانون الاستثمار يمثل خطوة مهمة لان اغلب الشركات العالمية الرصينية تدرس بدقة الجوانب القانونية، ثم تقرر الاستثمار من عدمه، وهنا من الضروري دعم ما ورد فيه من بنود فاعلة ويمكن ان تغير مسارات النشاط الاقتصادي باتجاهات ايجابية، ولابد من دعم القانون باتجاه تنفيذ العديد من المطالب التي تسير العملية الاستثمارية في البلد وتحقق افضل النتائج التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وكان قد بينت ان "القوانيين الاستثمارية ركزت على اهمية ايلاء الشركات والمستثمرين اهمية بالغة، وسعت الى حلحلة جميع الاشكالات التي يعانون منها، لاسيما في مسألة تخصيص الاراضي للمستثمرين".

واكدت صبيح على ان الجانب السياحي قادر على رفد ميزانية البلد بمزيد من الاموال لاسيما بعد ان ادرجت الاهوار على لائحة التراث العالمي وامكانية تطوير هذه المناطق واستقطاب ملايين السياح بعد تنظيم هذا القطاع.

ولفتت الى ان العراق بات بامس الحاجة الى تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعود بالمنفعة على البلد بشكل عام، لاسيما مشاريع الطاقة والصحة والتعليم، وكذلك مشاريع السكن، وهنا ياتي دور هيئات الاستثمار في تفعيل دورها وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.