البنك المركزي ومسئولية إعادة أموال المودعين

 

 عبد العزيز الخضيري

 يتحمل البنك المركزي مسؤوليات كبيرة من ضمنها مسؤولية مراقبة المصارف والسيولة النقدية وحسابات المودعين. ونظرا لأهمية القطاع المصرفي العراقي في تنمية الإقتصاد يصبح من الضروري أن يمارس البنك المركزي مسؤولياته الجسيمة في ضمان حقوق حسابات المودعين في المصارف الدائنة. ومن الملفت للنظر أن الأوراق النقدية المطبوعة تقدر بحوالي 37 مليار دينار عراقي. والمعروف أن إجمالي المبالغ المودعة في المصارف العراقية لا تتجاوز 3 مليار دينار وهذا يعني أن حوالي 34 مليار دينار غير مودعة في المصارف وإنما في خزائن الأفراد وفي البيوت وغيرها. وهذه ظاهره غير صحية للقطاع المصرفي أو للإقتصاد العراقي. إن تردد المواطن العراقي في إيداع الفائض النقدي في المصارف العراقية نابع من عدم ثقة الشارع العراقي والمواطن بهذه المصارف المحلية لعدم أهليتها على التعامل بأمانة بحسابات المواطنين. وللمواطن الحق في مثل هذه الشكوك. حيث أن عدد المصارف الأهلية العراقية توقفت عن دفع حسابات وأرصدة المودعين مما أدى إلى خسائر فادحة لكثير من المواطنين وأدى إلى إنعدام الثقة في المصارف بشكل واضح. وتوجد أمثلة عديدة لمثل هذه المصارف مثل مصرف الورقاء ومصرف الإقتصاد ومصرف دار السلام وغيرها. وبالرغم من هذه المخالفات الصريحة لأبسط حقوق المواطنين فإن البنك المركزي لا يزال مستمر في التعاون مع هذه المصارف المفلسة حيث يقوم ببيع الدولار أسبوعيا إلى هذه المصارف التي تقوم بالإستفادة والربح الجيد من فرق العملة في الوقت الذي لا تلتزم فيه هذه المصارف في تسديد مبالغ إيداعات المواطنين وخصوصا أن معظم المودعين هم من ذوي الدخل المحدود وأن هذه المبالغ هي جزء مهم من توفيراتهم التي بذلو الكثير من العمل المضني للحصول عليها. وكذلك لم تستلم الكثير من الشركات والمؤسسات أي مبالغ من هذه المصارف المتلئكة والفاشلة. إن من واجب البنك المركزي القيام بما يلزم للضغط على هذه المصارف وتحميلها ومجالس إدارتها ومدرائها المسؤوليه القانونية الجنائية الكاملة لضمان حقوق المودعين. إن بداية إصلاح النظام المصرفي في البلاد هو ضمان حقوق المودعين والمواطنين لكي تبنى جسور ثقة بين المواطن والمصارف المحلية لتنمية الإقتصاد الوطني الناهض.