خروقات وفساد وهدر في الاموال تطيح بمحافظ كربلاء عقيل الطريحي "تعرف على التفاصيل"

بغداد - المركز الخبري المستقل

أكد عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني، اليوم، ان اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه كانت قانونية وتمت بناءا على استجواب جرى خلال 2015، لافتا الى زوال الضغوط التي كانت تحول دون اقالته.

 وقال الطالقاني في تصريح صحفي، ان 'اقالة المحافظ عقيل الطريحي تمت بناءا على استجواب عام 2015 بعد زوال الضغوط التي منعت اقالته في ذلك الوقت'، مبينا ان 'القرارات لا تسقط بالتقادم والقوانين تبقى مؤثرة مالم تلغى بقانون'.

  واضاف ان 'عملية الاقالة جرت عبر اراء الاعضاء ولم تكن صفقة سياسية حيث ان الكتلة الواحدة انقسمت في التصويت والرفض'، موضحا انه 'لا يوجد صراع بين رئيس المجلس والمحافظ بل كان يؤيد اعطائه فرصة للاصلاح في كربلاء وان اعتماد التصويت السري لاقالة الطريحي شان داخلي ودائما يعتمد خلال الاقالات'.

ولفت الطالقاني الى ان 'الاقالة جاءت بعد كشف خروقات وفساد وهدر في الاموال من قبل الطريحي وتم توجيه الاستفسارات حولها دون اي رد منه'، موضحا أن 'الطريحي ارتكب مخالفات قانونية وادارية ادت الى هدر 10 مليارات دينار'.

واشار الى ان 'تغيير المحافظ لن يؤثر على وضع كربلاء الاداري والخدمي وان احدى مخالفاته هي اعطاء ادارة المحافظة لاحدى الشركات عطاءً بـ111 مليار بشكل مخالف للتعليمات وبزيادة عن المبلغ المقرر والذي جاء ضمن التخمينات'.