هل سيتشظى حزب الدعوة قريبا ..وماسر الخلافات التي تعصف به من الداخل (تفاصيل مهمة)

 بغداد – المركز الخبري المستقل

كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، علي الأديب، الأربعاء (2 كانون الثاني 2019)، طبيعة الخلافات بين رئيسي الوزراء السابقين من ذات الحزب، نوري المالكي وحيدر العبادي، والذين ترأسا قائمتين انتخابيتين في الانتخابات الأخيرة، باسم "النصر"، و "دولة القانون"، بنية أن يندمجا بعدها.

وقال الاديب في تصريح صحفي إن "الوضع النفسي بين الكتلتين لم يسهم في اندماجهما بعد الانتخابات، والسبب في ذلك يعود إلى ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة (2014 ـ 2018)، من الاتهامات والأحاديث الجانبية"، كاشفاً عن "محاولات لتقريب الكتلتين لكن لم تنته إلى نتيجة".

وأقرّ الأديب أن الخلاف بين المالكي والعبادي "ليس فكرياً"، غير إنه اعتبر إن الانقسام في داخل الحزب "له علاقة بما حدث من ملابسات تولي العبادي رئاسة الوزراء في 2014، عندما كانت أغلب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لا تريد تمديد الولاية للمالكي لدورة ثالثة. عندها توقفت العملية السياسية وبدأ أطراف في التحالف الوطني يخاطبون كتلة دولة القانون بضرورة تغيير مرشح رئيس الوزراء حتى تمضي العملية".

وأضاف: "أبرز هذه الأطراف هي المجلس الأعلى (بزعامة عمار الحكيم حينها قبل أن ينشق ويكوّن تيار الحكمة)، والتيار الصدري، وتم الاتفاق على حيدر العبادي، الأمر الذي أثار حفيظة المالكي"، متابعاً: "كنت أرغب في جمع الاثنين (المالكي والعبادي) في كتلة واحدة".

وزاد بالقول: "أنا ضد إضعاف حزب الدعوة الإسلامية الذي يعدّ ثقل المعارضة في زمن صدام، دخول العبادي والمالكي بقائمتين منفصلتين لا تحملان اسم حزب الدعوة يسهم في إضعاف الحزب"، كاشفاً عن "مساعٍ داخل الحزب لعقد مؤتمر عام يضم جميع الأطراف".

وبين إن "سبب تأجيل انعقاد المؤتمر يأتي لانتظار الانتهاء من العملية الانتخابية وآثارها".

وتحدث القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، عن دور للتحالف الوطني "في التشظي الذي حصل في حزب الدعوة، بسبب تدخلهم في مسألة التمديد للمالكي من جهة، واختيار العبادي من جهة ثانية في 2014"، لافتاً إلى أنه "لو ترك الأمر لحزب الدعوة في حسم هذا الخلاف داخلياً، أفضل من تدخل أطراف التحالف".

وكانت بوادر انقسام حزب الدعوة الإسلامية إلى جناحين، أحدهما يمثله الأمين العام للحزب، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والآخر ائتلاف النصر وزعيمه حيدر العبادي، واضحة منذ العام 2017، وصولاً إلى خوض الانتخابات التشريعية الأخيرة (12 أيار 2018)، قبل أن يتم تسريب اتفاق سري بينهما قيل إنه "يقضي بدمّج الجناحين بعد الانتخابات.

وقبيل الانتخابات، أعلن العبادي أن الاتفاق غير ملزم بالنسبة له، وأنه ليس بالمعنى المفهوم لكلمة اتفاق.