بغداد - المركز الخبري المستقل
وعلى الرغم من منع القانون مزاولة البرلمانيين لأي أعمال خلال فترة الخدمة النيابية، مثل الدراسة والتجارة والظهور الإعلامي بصفة مقدم برامج أو مذيع، إلا أن مصادر سياسية مقرّبة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "الدورة البرلمانية السابقة شهدت قبول أكثر من 50 نائباً في الجامعات الأهلية ببغداد والنجف، بالإضافة إلى كليات خارج العراق، مثل جامعة طهران، والجامعة الإسلامية في لبنان، وكليات في العاصمة الأردنية عمّان، وتخرجوا من تلك الكليات خلال فترة وجودهم في البرلمان، وكانوا يترددون إلى الجامعات في أوقات متفاوتة، كأيام الاختبارات والبحوث، وبعضهم لم يحضر جلسات برلمانية مهمة بسبب الانشغال بالدراسة. أما أصحاب العلاقات القوية مع هذه الجامعات، فقد ذهبوا مرة أو مرتين إلى الجامعات ومن ثم حصلوا على الشهادة، وفي الوقت نفسه لم يحضروا إلى البرلمان بحجة الدراسة أيضاَ".
اعتبرت المصادر أن "الأحزاب الإسلامية، مثل بدر والمجلس الأعلى والفضيلة، دفعت بأعضائها خلال السنوات الأخيرة إلى إكمال دراساتهم بأموال الأحزاب نفسها، بالتنسيق مع جامعات في إيران، وحصلوا على شهادات عليا، وبتأثيرات خاصة تمّت معادلة شهاداتهم مع المعمول بها في العراق عبر وزارة التعليم العالي ببغداد. بالتالي بدوا وكأنهم تخرّجوا من جامعات العراق التي تتسم دراستها بالصعوبة وضرورة حضور الطلبة للمحاضرات وأداء الواجبات".
وبحسب موظف إداري في وزارة التعليم العراقية، فإن "للوزارة جدولاً بالجامعات التي تعترف بها، ويمكنها معادلة شهادات، وفي أكثر من مرة برزت محاولات لأحزاب معادلة شهادات من الخارج غير معترف بها، إلا أن الوزارة رفضت". وأضاف الموظف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "واحداً من الأحزاب (ذات السمة الطائفية السنية) في العراق كان قد أرسل عشرات الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) للوزارة، بغرض الاطلاع عليها وتضمينها ضمن الشهادات المعترف بها، إلا أن موظفي الوزارة رفضوا الأمر، ما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة بين الوزارة والحزب السياسي المذكور، حتى اضطر أخيراً وزير التعليم آنذاك علي الأديب، إلى استثناء أعضاء الحزب الوافدين وتعديل شهاداتهم وتسيير الأمور".
وبحسب موظف إداري في وزارة التعليم العراقية، فإن "للوزارة جدولاً بالجامعات التي تعترف بها، ويمكنها معادلة شهادات، وفي أكثر من مرة برزت محاولات لأحزاب معادلة شهادات من الخارج غير معترف بها، إلا أن الوزارة رفضت". وأضاف الموظف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "واحداً من الأحزاب (ذات السمة الطائفية السنية) في العراق كان قد أرسل عشرات الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) للوزارة، بغرض الاطلاع عليها وتضمينها ضمن الشهادات المعترف بها، إلا أن موظفي الوزارة رفضوا الأمر، ما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة بين الوزارة والحزب السياسي المذكور، حتى اضطر أخيراً وزير التعليم آنذاك علي الأديب، إلى استثناء أعضاء الحزب الوافدين وتعديل شهاداتهم وتسيير الأمور".
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم