البصمة والرقم السري

 

حسين ثغب 

تتطلب مسارات العمل الصحيح عمليات استئصال بؤر الفساد في مختلف المؤسسات من اجل جعل قطار التنمية المستدامة يسير على سكته ليبلغ الاهداف التي تمثل طموح الشعب.

ولكي يتم خلق بيئة عمل مثالية اتجهت المؤسسات ذات العلاقة صوب جعل التعاملات الكترونية والعمل على هجر مرحلة التعامل بالنقد، وهنا يجب ان يتم اختيار التوجة العملي الافضل والذي يناسب المرحلة، لاسيما ان الدفع الالكتروني بات بشقين، حيث يعتمد البصمة والرقم السري.

وحين نبحث ايهما انسب في مرحلة كالتي يعيشها العراق الان وبأجماع  خبراء الاقتصاد والذين لهم باع طويل في قطاع المال نجد ان البصمة تناسب واقع حال الاقتصاد العراقي، منطلقين من صعوبة او استحالة نسخ البصمة التي تختلف من بشر الى اخر.

ولدينا تجربة ايجابية محلية تتمثل باداء الشركة العالمية للبطاقة الذكية اعتمدت البصمة لسنوات في كثير من المؤسسات وحققت نجاح مطلوب واعادت مبالغ ضخمة للموازنة العامة، ومنعت التلاعب في التخصيص المالي، فضلًا عن كونها كشفت تجاوز اعداد كبيرة من الذين يتقاضون اكثر من راتب في بعض المؤسسات، لماذا يصار الى اعتماد الرقم السري في هذا الوقت؟، لاسيما انه يسمح لاي شخص بالحصول على المستحقات المالية بمجرد ادخال الرقم السري.

نبحث عن الخيار الافضل والانسب والذي يقوض الفساد ونجده بين ايدينا ولكن يذهب خيارنا صوب اخر اقل دقة من البصمة وقد يكون منفذ للفساد على عكس الطموح الهادف الى الحد من التلاعب بالمال.

البصمة التي لا يمكن نسخها تعد بوابة لمحاربة الفساد والقضاء على اغلب اركانه، ياحبذا لو يعاد النظر بأعتماد البصمة حصرًا في الدفع الالكتروني.