المركز الخبري المستقل -اقتصادية
دأبـت مـجموعة مـصطفى الــعبيدي الــقابضة الـتي نـجح في أدارتهـا الـسيد مـصطفى الـــعبيدي: رئيـس مـجلس الإدارة حيث تشير التوقعات التي أصدرها متخصصون في المجال الأقتصادي بتخطي مجموعة مصطفى العبيدي القابضة كل العقبات المتمثلة في مجال الأستثمار العقاري التي تــعد أكثر أنواع الاستثمار التي يحتاجها المواطن في كل بقاغ العالم؛نظراً لكونها مهمة لكافة الأجيال، وتحقق الأستقرار المجتمعي، فأن مجموعة مصطفى العبيدي القابضة تتمتع بوجود كوادر هندسية تعمل على التصميم الهندسي وفق المبادئ العلمية والمعلومات التقنية في تطبيق الحلول التي من المُمكن أن تكون مُنتج هندسي متطور يواكب الحداثة، بهدف أداء بناء المجمعات السكنية والتجارية ليست مُحددة كل ما تعنيه المتطلبات بأقصى قدر من الاقتصاد و الكفاءة ، وبالتالي فإن الغرض الأساسي من فرض نجاح كوادر مجموعة مصطفى العبيدي القابضة من أجل توفير السكن الملائم،وبالتالي أخذت على عاتقها العمل في ميدان التجهيزات الغذائية بكل أشكالها من خلال اختيار أنواع المواد الغذائية الجيدّة، حيث يتم اختيارها من خلال معايير وشروطٍ محددة. وكيفية وضع المواد الغذائية في المخازن، مع الحرص على رصانة المواد الغذائية بشكلٍ جيّد، وذلك لمنع ارتفاع التضخم المالي خاصة الشعوب الضعيفة بيد ان مجموعة مصطفى العبيدي القابضة تعمل جاهدة من أجل حماية المجتمعات الفقيرة من أهمال سلة الغذاء وعاكفين على توفيرها . حيث عملت أيضا في مجال عدد من التخصصات تجهيز الملابس العسكرية وصناعة الملابس وتجارة الذهب والاستيراد والتصدير الأستثمار في الأموال الخاصة.
بدأت مجموعة مصطفى العبيدي القابضة منذ تأسيسها بالعمل وفق شراكة القطاع الخاص والعام، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، ومواكبة المشاريع العملاقة في مجال النفط والغاز، ولتقليل الزخم على الشركات العراقية والاجنبية خاصة بعد جولات التراخيص التي تسعى من خلالها الى زيادة انتاج العراق من الغاز وباقي المنتجات النفطية كل هذه النجاحات في مختلف القطاعات جاءت نتيجة رئيس مجلس أدارتها السيد مصطفى العبيدي الذي عمل في الظروف الصعبة التي واجهتها الحكومات العراقية سابقة من أزمات تم حلحلة الوضع الذي كان يهدد الكيان السياسي بسبب صعوبة توفير الأموال لتحريك الأقتصاد العراقي في حينها وتوجه مجموعة مصطفى العبيدي القابضة الى الاسواق العالمية بهدف التعاون مع الشركات العملاقة والشراكة من أجل الأستثمار في العراق وفق المعايير والقوانين التي حددها الدستور العراقي..
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم