الخضيري.. تعزيز الاستثمار يتطلب تنفيذ استراتيجيات شاملة

بغداد: خاص

اكد خبير الاقتصاد الدولي د. عبد العزيز الخضيري ان تعزيز الاستثمار في العراق يتطلب تنفيذ استراتيجيات شاملة تشمل حماية المنتجات الوطنية، وتحسين البيئة التشريعية والمالية، وتبني أساليب زراعية مُحسّنة تتناسب مع ظروف البلاد. من خلال هذه الجهود، يمكن للعراق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستقبله الاقتصادي والاجتماعي

وقال في حديث لـ "الصباح" ان الاستثمار في العراق يعد امرا حتميا، حيث يعد  يعتبر أمرًا ذا حاجة ملحة وضرورية في الوقت الحاضر، لافتا الى وفرت الفرص الاستثمارية والإمكانيات في قطاعات متنوعة كالزراعة والصناعة والخدمات.

يشكل التطوير المستدام للعراق تحديًا كبيرًا يتطلب جهوداً مشتركة من داخل البلاد ومن خارجها، حيث تتطلب الحاجة استعراض أهمية الاستثمار في العراق وسبل تحقيق الاهداف وبالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومستقبل البلاد.

يذكر ان مصادر حكومية اكدت لـ "الصباح": ان "مسارات الاداء الاستثماري في العراق سوف تشهد نقلة نوعية، من خلال العمل على تهيئة البيئة الملائمة للعمل"، لافتا الى ان "حجم العمل في اللاد كبير ويتطلب جهد استثماري واسع، حيث الحاجة بدت حتمية لانشاء مشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية التي تحافظ على دورة راس المال داخل البلاد، والخدمية التي تقدم ما يتناغم وحاجة العائلة العراقية".

ولفت الى ان المفصل الصناعي يعد محور مهم في خلق التنمية، وهنا نجد حماية المنتجات الوطنية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات، وبذلك ينبغي أن تكون الحماية الكفيلة بمنع المنتجات الأجنبية من منافسة المنتجات المحلية بأسعار منخفضة ومكلفة، من خلال فرض رسوم جمركية مناسبة وتنظيم الواردات بطريقة تحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.

ونبه الى ان القطاع الزراعي قادر على اثبات وجوده ويكون داعم مهم للموازنة الاتحادية من خلال توفير التخصيصات الكبيرة لاستيراد المحاصيل، مبينا انه مع تواجه العراق لتحديات كبيرة فيما يتعلق بالزراعة والموارد المائية المحدودة، يجب اعتماد أساليب زراعية حديثة ومُحسّنة، حيث تعد تقنيات الري وأنظمة التنقيط خطوة أساسية نحو تحقيق إنتاجية أفضل واستدامة أكبر، وان هذه الأساليب تُحقق أيضا استفادة أكبر من المياه المعالجة ومياه الآبار، وتدعم النشاط الاقتصادي المستدام في البلاد.

فيما يخص تعزيز الاستثمار من خلال الإصلاحات القانونية والمالية، بين ان الإصلاحات القانونية والمالية تعد أحد المفاتيح لتعزيز الاستثمار في العراق، ويجب تبني تشريعات وقوانين تحمي حقوق المستثمرين وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأعمال، فضلا عن ذلك، ينبغي تحسين مناخ الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتبسيط البيروقراطية.

ودعا الخضيري الحكومة العراقية بالإسراع في إنشاء لجان خاصة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في العراق. هذه اللجان يمكن أن تسهم في توجيه وتوطيد جهود تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات متنوعة تسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة التوظيف وتعزيز الاستدامة.