السياسات الاقتصادية والرؤى المالية

د. هميلة عبد الستار كردي  

 حين نتحدث عن إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد، لا بد أن ندرك أنها يجب أن تنبع من عدة اولويات منها توحيد الرؤى الاستثمارية والمالية بشكل يستثمر الموارد على اكمل وجه عبر زيادة التنسيق في هذه المجالات وتوثيق أواصر العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة بهدف النهوض الشامل.

وعندما نبحث عن سبب تعثر الخطط الاستثمارية نجد أنها بالدرجة الاساس تحتاج الى التنسيق بين السياسة المالية والسياسة الاستثمارية  ومعالجة النمو الكبير في الانفاق الاستهلاكي الحكومي.

وعند الوقوف على اداء الموازنات الاستثمارية نجدها تشير الى تدني نسب التنفيذ ومعدلات الصرف مقارنة بحجم التخصيصات لها، واذا كان ادراج المشاريع الاستثمارية في الخطة يعتمد على ما يرد من اقتراحات من الجهات المنفذة والتي تكون غالبا هي الجهة المستفيدة من تلك المشاريع، الامر الذي يتطلب ترصين واقع عمل الجهات التنفيذية.

وهنا لا بد أن يكون توزيع الموارد بين الانفاق التجاري والاستثماري يعتمد على رؤية اقتصادية واضحة، حيث أن الاوضاع السياسية اسهمت بشكل كبير في تأثيرها على الجانب الانفاقي ما ادى الى التزامات كثيرة في الجانب التجاري من الموازنة، الامر الذي أثر كثيرا في حجم الاستثمارات.

وعملية اختيار المشاريع وادراجها ضمن المنهج الاستثماري المعد شهدت خللا واضحا لغياب الرؤية الواضحة لدى الجميع في اختيار المشاريع وغياب تنظيم الاولويات على وفق دراسات علمية، وعليه يجب أن تأتي التخصيصات السنوية مواكبة للستراتيجيات المعدة لاستثمارات التنمية.