رصانة الاقتصاد وشجاعة القرار

صلاح الشامي

نعلم انه داخل العراق لايوجد طلب على الدولارالمواطن  غير مهتم بشراء العملة الصعبة للادخار والتحوط المالي بسبب التذبذب الحاصل في الاسعار وعدم وضوح الرؤيا وتعرضه للخسارة اكثر من مرة في الفتره الاخيرة.

فالذي يحدث هو طلب خارجي على الدولار ... وبالتالي المتوقع صعود السعر حتى لو تم تفعيل التحويلات الخارجية عن طريق البنك المركزي العراقي وفق التعليمات الجديدة

نأمل من الحكومة تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يتحملون المسؤولية ويتم اختيارهم بعناية ودقة تحت مسمى تنشيط القطاع الخاص العراقي وتحسين سعر الدينار وتوفير حياة كريمة للمواطن.

البنك المركزي جزء من الدولة ويجب ان يتماهى مع سياستها الداخلية في حفظ الامن وتوفير قوت لمواطنه بسلاسة ويسر تتناسب مع قدرة العراق المالية الكبيرة

استقلال البنك المركزي عكازة ضعيفة لايمكن الركون اليها، وقرار تغيير السعر الرسمي من 119 الى1450 تم من قبل وزير المالية السابق على عبد الامير علاوي

وليس للبنك المركزي العراقي اي دخل فيه كما صرح بذلك المحافظ السابق له.

ويبقى لكل فعل بوجد رد فعل، بما ان الازمة حاليا تتعلق بانعدام الثقة بسعر الدينار العراقي

مما يؤدي الى تهافت الناس والتجار وجهات اخرى على شراء الدولار واستبداله بالدينار العراقي... وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي من كل النواحي

هذا هو الفعل.... رد الفعل يجب ان يكون التلويح واخذ زمام المبادرة بتغيير سعر الصرف الرسمي الى130000الف دينار لكل دولار كمرحلة اولى قد تعقبه تخفيضات اخرى اذا دعت الحاجة فورا سوف يتحسن السعر للدينار العراقي ... وهو قادر على ذلك ومتمكن منه بسهوله ويسر. 

وان شجاعة القرار هي ماينقصنا 

ادارة اعمال ناجحة تعتمد على ابجديات السوق العملية.