السياسة النقدية و الإستقرار المالي الى أين ...

 

 

 

   

  أ. د صادق راشد الشمري

رئيس مجلس إدارة مصرف الناسك الإسلامي

الجزء الاول 

اصدر الاستاذ الدكتور صادق  راشد الشمري  دراسة بعنوان "السياسة النقدية و الإستقرار المالي الى أين" ولم تكن الدراسة الاولى بل للدكتور الشمري له من المولفات اكثر من ٣٠ مؤلف في اختصاص المصارف والصيرفة الاسلامية

والتحليل مالي والادارة المالية واكثر من ٧٠ بحثا تراس موتمرات كثيرةومشرف عل طلبة الماجستير 

والدكتوراه تناولت الدراسة في بابها الأول

مفهوم السياسة النقدية ( Monetary Policy Concept )

لقد برزت في الإقتصادات الحديثة عدة مفاهيم حول تعريف النقود و التي تعتمد بدورها على الوظائف التي تؤديها محققا لهتعريف بالمعنى الضيق

و يرمز له M1

و تعريف بالمعنى الواسع و يرمز له M2

و تعريف بالمعنى الأوسع او الإجمالي الذي يرمز له M3

تعتبر السياسة النقدية أداة هامة, يمكن أن تؤثر بقوة على مسار الأقتصاد الحقيقي إذا ما تمت إدارتها بنجاح . و لتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى السلطات النقدية دراية كافية و تقدير دقيق لتوقيت تأثير هذه السياسة على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسة و من هنا تتضح أهمية الفهم الكامل للقنوات التي تؤثر من خلالها السياسة النقدية على المتغيرات الأقتصادية المختلفة . و قد حددت الادبيات الحديثة في مجال التمويل خمس قنوات أساسية تعمل من خلالها السياسة النقدية على التأثير في المتغيرات الأقتصادية الكلية , و هي : قناة سعر الفائدة ( تكلفة الائتمان ) , و توفر الائتمان , و أسعار الموجودات و سعر الصرف , بالإضافة الى أثر التوقعات . و تختلف فاعلية هذه القنوات من إقتصاد لآخر طبقاً لكفاءة النظم المالية , و مدى الاعتماد على النقود في المعاملات الأقتصادية .

و يرجع ظهور السياسة النقدية كمفهوم محدد في أواخر القرن التاسع عشر إذ إقتصر دور السياسة النقدية بالمحافظة على عرض النقد عند درجة تكفل إستقرار الأسعار داخل الأقتصاد الوطني و أستمر الوضع على ما هو عليه حتى أزمة الكساد العالمي ( 1929 – 1933 ) إذ عجزت السياسة النقدية عن وضع الحلول المناسبة و ظهور ( الفكر الكنزي ) الذي دعا بضرورة تدخل الدولة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب الكلي داخل الأقتصاد و معالجة الركود الأقتصادي و تحقيق النمو الأقتصادي المطلوب , و بعد الحرب العالمية الثانية أتجهت بلدان العالم و خاصة النامية منها نحو برنامج التنمية الأقتصادية و أتجاه الحكومات نحو الإستدانة , و ظهور مشاكل التنمية الاقتصادية و حدوث إختلالات داخلية و خارجية و ما صاحب ذلك من مشاكل إقتصادية أستوجب القيام بالعديد من الإجراءات الأقتصادية و معالجة أي مشكلة أقتصادية يمكن ان تواجه الأقتصاد الوطني مما تطلب تطوير أساليب و وسائل و أهداف السياسة النقدية.

- إن مفهوم السياسة النقدية و منذ نشأته كمفهوم محدد أنه إرتبط بنشأة البنوك المركزية .

لذلك ثمة مفهومين :

أما المفهوم الضيق ( للسياسة النقدية تعني دور الأجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية لمراقبة عرض النقد , و تحقيق أهداف إقتصادية معينة كهدف الأستخدام الكامل ) و يقصد بها التوسع و الإنكماش في النقد المتداول بغية بلوغ أهداف محددة .

- أما السياسة النقدية بالمفهوم الواسع : عرفها ( Einzig ) "تشمل جميع التنظيمات و الأجراءات النقدية المصرفية لما لها من دور مؤثر في مراقبة النقد المتيسر في النظام الأقتصادي بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غير نقدية و كذلك جميع الأجراءات غير النقدية التي تهدف الى التأثير في النظام النقدي و بهذا تصبح السياسة النقدية شاملة" .

أو ((جميع التدابير النقدية المتخذة للتأثير في حجم و تكلفة و قيمة النقود بالإضافة الى أغراض غير نقدية ,أو جميع التدابير غير النقدية التي تستهدف أغراض نقدية )).

يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الأقتصادية و التي يمثل البنك المركزي المحور الأساسي فيه لكونه و من خلال   وظائفه يحقق أهدافه الأقتصادية و يعمل على أدارة السياسة النقدية و المصرفية المرسومة له , و تحقيق الاستقرار السعري و السعي الى تحقيق نظام مالي مستقر يخضع الى قواعد السوق و تعزيز الثقة بالدينار العراقي و العمل على ثبات سعر صرفه أمام العملات الأخرى . و من خلال تلك السياسة فقد نجح البنك المركزي بالسيطرة على معدلات التضخم و عمل على زيادة الثقة بالدينار . 

و إضافة الى أدواته التقليدية السابقة فقد إستحدث أدوات بغية التأثير في النشاط الاقتصادي و كان أولها ( نافذة بيع و شراء العملة الأجنبية الذي طبقه لأول مرة في 4 / 10 / 2003 , إذ عملت هذه الإداة على تحسين سعر صرف الدينار.

اغلب التضخم هو مستورد نتيجة ضعف الهيكل الإنتاجي المحلي . كما قام البنك المركزي بإستعمال أداة ( حوالات البنك المركزي ) في عام 2006 بحسب الاتفاق مع وزارة المالية و كان الهدف من وراء هذه الأداة هو تحقيق الاستقرار في السيولة لدى المصارف ضمن نطاق التسهيلات للإقراض و الإيداع للبنك المركزي و تنشيط سوق العراق للأوراق المالية . 

فضلاً عن أداة التسهيلات على الودائع و القروض القائمة و تسهيلات الملجأ الأخير حسب المادة (30 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004. أن البنك المركزي من خلال إستحداثه لهذه الأدوات و خصوصاً نافذة بيع العملة , إلا إنها شابها الكثير من المشاكل فلم تعد قادرة على مواجهة متطلبات السوق من خلال مصارفها الحكومية أو عن طريق الآليات التي يمكن أن تقوم بها . لكن نستطيع القول بأن هذه الأدوات المستحدثة ( نافذة العملة ) لا تزال أداة مهمة في تعقيم الكتلة النقدية في الأقتصاد . و من هذا المنطلق فإن البنك المركزي أنتقل من هدف تحقيق الأستقرار السعري الى هدف النمو الأقتصادي لمواجهة الأزمات التي مر بها الاقتصاد العراقي بداً من الأزمة المزدوجة عام ( 2014 ) أي أزمة إنخفاض أسعار النفط و داعش الأرهابي – الى ألأزمة الثلاثية في نهاية عام 2019 ( الأزمة السياسية , الأزمة الصحية " كوفيد 19" و أزمة إنخفاض أسعار النفط ) فقام بطرح مبادرة (1) ترليون و مبادرة ( 5 ) ترليون و قام بتخفض نسبة الأحتياطي القانوني من 15% الى 13% فضلا عن تخفيض أسعار الفائدة على القروض بمبادرة البنك المركزي كما أعلن عن مبادرة ( 5 ) ترليون للمشاريع . تحول عن طريق المصارف المتخصصة و صندوق الأسكان . و كذلك سعى البنك المركزي الى تطبيق مبدأ الشمول المالي عن طريق وضع قواعد و تشريعات لتيسير أجراء المعاملات المصرفية بأشكالها كافة , و كذلك أضاف خدمات مالية مبسطة مثل أستخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الألكتروني . و كذلك في مجالات غسل الأموال صدر قانون رقم 39 لعام 2015 و قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015

و لغرض فهم كيف للسياسة النقدية و من خلال قنواتها المعتمدة و المذكورة أدناه أن تؤثر على المتغيرات الأقتصادية المختلفة .

تعتبر السياسة النقدية أداة هامة, يمكن أن تؤثر بقوة على مسار الاقتصاد الحقيقى إذا ما تمت إدارتها بنجاح. ولتحقيق ذلك يجب أن تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيت تأثير هذه السياسة على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية. من هنا تتضح أهمية الفهم الكامل للقنوات التي تؤثر من خلالها السياسة النقدية على المتغيرات الاقتصادية المختلفة. وقد حددت الأدبيات الحديثة في مجال التمويل خمس قنوات أساسية تعمل من خلالها السياسة النقدية على التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية , وهي: قناة سعر الفائدة (تكلفة الائتمان), وتوفر الائتمان, وأسعار الموجودات, وسعر الصرف, بالإضافة إلى أثر التوقعات. ويلاحظ أن فاعلية هذه القنوات تختلف من اقتصاد لآخر بحسب كفاءة النظم المالية, ومدى الاعتماد على النقود في المعاملات الاقتصادية.

تقوم قناة سعر الفائدة على الفرض القائل بأن اتباع سياسة نقدية توسعية يؤدى إلى زيادة المعروض النقدي,مما يدفع أسعار الفائدة الحقيقية في سوق النقد إلى الانخفاض. ويؤدى ذلك بدوره إلى تخفيض تكلفة رأس المال, مما ينتج عنه زيادة كل من الانفاق الاستهلاكي والاستثماري, ومن ثم زيادة الطلب الكلي والناتج. وتتمثل أحد السمات الهامة لهذه القناة في التأكيد على أن أسعار الفائدة الحقيقية ( وليست الاسمية ) هي التي تؤثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين. كما أن الأثرالأكبر على الإنفاق يكون لأسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل.

أما قناة توفر الائتمان فتشير إلى أن حجم الائتمان يلعب دوراً مؤثرا فى وضع السياسة النقدية بسبب علاقته الوطيدة بالإنفاق الكلى. وتوجد قناتان أساسيتان لنقل أثر السياسة النقدية من خلال عمل أسواق الائتمان, هما : الأثر على توفر الائتمان المصرفي والأثر على المراكز المالية للوحدات الاقتصادية المختلفة.

من خلال الأثر على توفر الائتمان المصرفي نجد أن إتباع سياسة نقدية توسعية يزيد من حجم الاحتياطيات والودائع لدى البنوك, مما يمكن من زيادة الإقراض المصرفي. وينتج عن ذلك زيادة الانفاق الاستثماري,وربما الاستهلاكي أيضا, وبالتالي يزيد الناتج الإجمالي.ويكون الأثر الأكبر في هذه الحالة على المشروعاتالصغيرة التى عادة ما لا يتوفر لها أية مصادر أخرىللتمويل بخلاف الائتمان المصرفي.

كما يمكن للسياسة النقدية أن تنتقل من خلال الأثر على المراكز المالية للوحدات الاقتصادية المختلفة فإن السياسةالتوسعية تؤدى إلى زيادة أسعار الأوراق المالية, مما يزيد من صافى ثروات شركات قطاع الأعمال والقطاع العائلي, أي يحسن من مراكزهم المالية. ويؤدى ذلك بدوره إلى زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي, فيزيد الطلب الكلي والناتج . وفي نفس الوقت, فإن هذه السياسة التوسعية تؤدى إلى الخفاض أسعار الفائدة الاسمية, مما يزيد من التدفقات النفدية للشركات,فتتحسن مراكزها المالية ولكن من جهة أخرى يلاحظ أن تراجع أسعار الفائدة الاسمية قد يؤثر سلبيا على ميزانيات القطاع العائلي. 

أما عن طريق قناة أسعار الأصول ‏ فإن أسعار الأوراق المالية تنقل أثر السياسة النقدية من خلال قناتين فرعيتين هما: انظرية توبن للاستثمار"Tobin’s q theory" وأثر الثروة على الاستهلاك. تنص نظرية توبن على أن السياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة, مما يجعل السندات أقل جاذبية مقارنة بالأسهم. وينتج عن ذلك ارتفاع أسعار أسهم الشركات, ومن ثم زيادة قيمتها السوقية مقارنة بتكلفة رأس المال (ويطلق على هذه النسبة " Tobin’s q " ) , مما يشجع الشركات على إصدار أسهم جديدة بأسعار أعلى, واستخدام العائد المحقق في اشراء سلع استثمارية. 

كما توجد قناة بديلة لنقل أثر السياسة النقدية من خلالأسعار الموجودات, وهي أثر الثروة على الاستهلاك, حيث يتحدد مستوى الاستهلاك بناء على مستوى الدخلالدائم للفرد. ويشمل هذا الدخل رأس المال الحقيقيوالبشرى, إلى جانب الثروة المالية, والتي تمثل الأسهم أحد أكبر مكوناتها. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الأسهم يزيد من قيمة الثروة, مما يحفز على مستويات الاستهلاك, والطلب الكلى, أن التعريف الشامل للثروة, في إطار كل من نظرية توبن وأثر الثروة, يتسع ليتضمن الأراضي و العقارات . 

 

 

 

 

 

 

 

8C7289EC-D236-4AD9-B37E-874612C736A3.pdf

التغير في السياسة النقدية

20E713BE-EFC8-4A7C-A5B6-A99BC36223FE.pdfC335714E-1FAE-4DAF-8F56-3831A0E39243.pdf 

3276DE30-62BB-4DDA-8B92-2F077CD86B3E.pdf5BCDB406-E97D-4334-9AEF-8E1F968D7167.pdf

أسعار      الفائدة

08B5981B-CF98-4287-9457-D16DC65F4E8D.pdf 

322815C8-40B4-480F-823A-9C5CAA8382BF.pdf

دور التوقعات

 

DE0B9B51-CA6F-434E-AADE-A18BB2AF24C6.pdf

قناة توفر الائتمان

F286B8F2-9CF7-4F35-88D6-29FAA69F1A31.pdf

قناة أسعار الموجودات

6AA3C139-F06B-48E8-AB2D-43988954DF61.pdf

قناة سعر الصرف

DC93A909-79F4-40C5-BEA4-E8E39CC9F0EE.pdf

قناة سعر الفائدة

 

21F41804-E551-42DE-A144-1D4E0B285F05.pdfCF3B8686-1743-437B-BC0A-C146D5E2F3F0.pdf 

008027DA-D8B8-43F1-9BAF-89222F555FD4.pdf42EFF3CB-EC36-4D3A-A832-1033BBDDDDBF.pdf73FC8043-E306-435F-9796-4776327356DE.pdfB9FF7905-B38A-4B95-9F10-0F8FCEEBF527.pdf 

EB1980C6-3A7E-4022-B815-326D4F0196B6.pdf

الطلب الكلي

CA4337B4-CBF0-46C4-B48A-7BBF7A74E2DE.pdf

العرض الكلي

 

1975D50C-0BA4-4871-AE75-E42C381BA7ED.pdf29BDCB9A-B45B-4C45-82BA-7477F16D5120.pdfE62383A0-D9D2-41E6-957A-C3489B917492.pdfB04B1095-34DF-432C-9C3D-A918959B3449.pdfC58476C6-C2C2-4F8A-BAC9-43C63BF6C6EE.pdf 

944D897D-6221-4845-82D2-2EEB5AFBDD32.pdfB3A5AD7C-F9E3-400F-A4DF-7B7716F63671.pdf 

FA475932-6583-4AE4-8E51-110D7E83C73D.pdf

التضخم و مستوى الأسعار

 

 

قناة سعر الصرف:

تعتبر قناة سعر الصرف أحد أهم قنوات انتقال أثرالسياسة النقدية, خاصة في الاقتصاديات التي تتسمبدرجة كبيرة من الاندماج العالمي. وتزيد أهمية هذه القناة في حالة الدول النامية, حيث تتمتع أسواقها المالية بدرجات محدودة من التطور, كما يحول جمود أسعار الفائدة بها دون عملها كمتغير وسيط. وبالإضافة لما سبق, يختلف توقيت أثار تغيرات سعر الصرف وقيمتها على الناتج والتضخم من حالة إلى أخرى, مما يؤدي إلى اختلاف التوليفة المثلى المختارة من السياسات, وهو ما يؤكد بدوره على ضرورة فهم دور قناة سعر الصرف بشكل واضح. ويعمل سعر الصرف على نقل أثر السياسة النقدية من خلال عدد من القنوات الفرعية: هي قناتي الطلب والعرض الكليين, وقناة التضخم. 

من جهة, نجد أن سعر الصرف يؤثر على الأسعارالنسبية للسلع المحلية والأجنبية, من خلال قناتي الطلب والعرض الكليين وبالتلي يؤثر على الطلب المحلي والأجنبي على السلع المحلية. وتعرف هاتين القناتين باسم " أثر الانتشار غير المباشر" حيث تؤثر تحركات سعر الصرف على الطلب والعرض الكليين, مما يدفع برؤوس الأموال الأجنبية الى خارج الدولة . وبالإضافة لذلك, تصبح الودائع بالعملات المحلية أقل جذبا من مثيلاتها بالعملات الأجنبية فيزيد الحجم النسبي للأخيرة الى أجمالي الودائع في الجهاز المصرفة . و يترتب على هذين الآثرين انخفاض سعر الصرف, والذي يؤثر بدورهعلى الاقتصاد عن طريق أثر الأسعار, والأثر على المراكز المالية. 

يعمل أثر الأسعار من خلال جانبي الطلب والعرض. بالنسبة لجانب الطلب, يؤدى التراجع فى قيمة العملة إلى انخفاض أسعار الصادرات, وزيادة أسعار الواردات. وينتج عن ذلك نمو الصادرات, وزيادة كل من الطلب الكلى والناتج: فتزيد معدلات التضخم. أما بالنسبة لجانب العرض, فيؤدي انخفاض سعر الصرف إلى زيادة أسعار المدخلات المستوردة مما يدفع المشروعات إلى زيادة أسعار السلع المحلية, أي أن معدل التضخم سوف يرتفع حتى في حالة عدم تغير مستوى الطلب الكلي. و تحتل هذه القناة أهمية خاصة فى حالة الاقتصاديات الصغيرة النامية والتي تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة. 

وبالإضافة إلى ذلك, فإن تغيرات سعر الصرف, تعمل من خلال الأثر على المراكز المالية للوحدات الاقتصادية. ففي العديد من الدول, تتضمن المحافظ المالية للأفرادوالشركات مديونيات بالعملات الأجنبية. وإن لم يكن لهذه المديونيات مقابل من الموجودات بالعملات الأجنبية , فإن تغيرات سعر الصرف تؤثر على صافى الثروة, وعلى نسب الديون إلى الموجودات, مما يؤدى إلى بعض التغيرات في الإنفاق والاقتراض. أما إذا كانت الوحدات الاقتصادية المحلية في وضع صافي اقتراض من العالم الخارجي؛ كما هو الحال في العديد من الأسواق الناشئة, فإن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى تدهور المراكز المالية لهذه الوحدات, مما يسفر عن انكماش الطلب الكلى. ومن ثم نجد أن أثر المراكز المالية يعادل (وأحيانا يفوق) أثر الأسعار. 

ومن جهة أخرى فإن سعر الصرف ينقل أثر السياسةالنقدية إلى التضخم بصورة مباشرة, من خلال قناة التضخم والتي تعرف أيضا باسم "أثر الانتشار المباشر" حيث تؤثر تغيرات سعر الصرف على التضخم مباشرة من خلال زيادة أسعار الواردات, أو الأسعار المحلية للسلع والخدمات التي تدخل في التجارة الدولية. فإن السياسة النقدية التوسعية؛ وما يترتب عليها من انخفاض فى أسعار الفائدة وكذلك في الطلب على الأصول المحليةتؤدى في النهاية إلى انخفاض سعر الصرف. وبناء على ذلك ترتفع أسعار الواردات, مما يزيد من معدلات التضخم وتتميز هذه القناة المباشرة بقدرتها على نقل أثر السياسة النقدية إلى التضخم والمتغيراتالاقتصادية_الكلية بسرعة أكبر من قناتي الطلب والعرض الكليين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الألية السابقة تعمل في ظل نظام سعر الصرف المرن. أما في إطار نظام سعر الصرف الثابت: أو المدار بواسطة السلطة ‎النقدية‏ فإن فعالية السياسة النقدية تقل, وإن كانت لا تتلاشى تماما. فإنه عادة ما يوجد مدى واسع نسبيا يتحرك سعر الصرف في إطاره. كما أن أسعار الفائدة المحلية قد تختلف عن الأسعار العالمية إذا ما كانت الأصول المحلية والأجنبية تعتبر بدائل غير كاملة. وبهذا فإنه حتى في حالة ثبات سعر الصرف الاسمي, فإن السياسة النقدية يمكن أن تؤثر على سعر الصرف الحقيقي من خلال التأثير على مستوى الأسعار. ومن ثم تتمكن السياسة النقدية ,من التأثير على صافي الصادرات, وإن كان بدرجة أقل وبصورة أبطأ. أما إذا ما كانت الأصول المحلية والأجنبية تعد بدائل كاملة, فإن تأثير السياسة النقدية يكون محدودا للغاية. 

ومما سبق يمكن أن نخلص إلى أن قناة سعر الصرفتكون أكثر فعالية في ظل نظم سعر الصرف المرنة. هناك اتفاق في الأدبيات الاقتصادية على أن الاقتصاد المفتوح الذي يسمح بقدر كبير من مرونة تحركات رؤوس الأموال, يحتاج لنظام سعر صرف مرن نسبيا . 

وقد تمت مؤخرا إضافة قناة جديدة لانتقالأثارالسياسةالنقدية, وهي الخاصة بأثر التوقعات و تركز هذه القناة على أهمية دور التوقعات العامة بشأن التغيرات المستقبلية في معدلات التضخم , و المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى. أن اختلاف توقعات الفاعلين الاقتصاديين الكلية لتغيرات السياسة النقدية ( من خلال القنوات السابقة ) قد يؤدي إلى المبالغة في آثار هذه التغيرات, أو الحد منها.

أهداف و وظائف البنك المركزي العراقي

من ضمن أهداف البنك المركزي الراقي ما ورد في المادة (2) الفقرة (2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004

يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال ككيان قانوني فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه ويخضع للمساءلة وفق لما ينص عليه هذا القانون ولا يتلقى البنك المركزي أي تعليمات من أي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون (يحترم استقلال البنك المركزي العراقي)

وفي المادة (3) من ضمن اهداف البنك المركزي العراقي الرئيسية 

تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق وعلى تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق.

ولغرض تحقيق هذه الأهداف يقوم بمهام منها في المادة (4) من القانون المذكور صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي وحيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعرق وادارته فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة 

- حيازة الذهب وإدارة مخزون الدولة من الذهب 

-تقديم الخدمات الاستشارية المالية للحكومة 

-توفير خدمات السيولة للمصارف ضمن عمليات السوق المفتوح والمقرض الأخير.

-اصدار العملة وادارتها

-وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها.

-اصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم اعمالها والاشراف عليها إضافة الى ما يراه مناسباً من إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.