شكوى اهل الكرادة من جرائم السكارى ومحلات الفجور والرذيلة .

  

 

ننشر هذه الشكوى خدمة للصالح العام:

يشكو أهالي الكرادة من ظاهرة تزايد فتح محال ومخازن الخمور والكافيهات التي تعمل بها النساء !  وهذه الافعال :

1. تخالف احكام الدين الاسلامي الحنيف الذي صنفها من كبائر الذنوب والجرائم ، والشعب العراقي مسلم بغالبيته العظمى وبنسبة (٩٧٪؜) ، فطبيعة الاشياء تقتضي احترام ديانة وعقيدة الشعب العراقي المسلم .

2. تتعارض مع احكام الدستور الذي يمنع اي قانون يتعارض مع ثوابت احكامه ويلزم السلطات والمواطنين باحترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي .. وهذه الممارسات بيع الخمور وتشغيل بنات شابات في مقاهي يرتادها الرجال تمزق هوية الشعب المسلم .

3. تخالف القانون العراقي النافذ بمواده (٣٨٦) ( ٣٨٧) (٣٨٨) والتي فرضت عقوبات بالغرامة او الحبس لمن وجد في حالة سكر بين واحدث ازعاجا للغير .. وهل يوجد ازعاج وانتهاك لحرمات المواطنين اكثر من انتشار حانات الخمور وملاهي الفاحشة والرذيلة الاخلاقية بين بيوت الناس وفي مناطق وسط العاصمة بغداد !!؟

4. نفس البرلمان العراقي في عام ٢٠١٦ شرّع قانونا يحظر بيع الخمور واستيراده وتناوله وفرض عقوبات غرامة وحبس على المخالفين ، ولكن رئيس الجمهورية حينها فؤاد معصوم امتنع عن نشره في الجريدة الرسمية في تصرف منافي للدستور والمسؤولية الاخلاقية ، ومع ذلك فان اقرار السلطة التشريعية يستدعي منها متابعة نشر القانون بالجريدة الرسمية ليتم تنفيذ فقراته ، وهو يعكس ارادة شعبية في حظر الخمور ومنع تداولها .

5. يخالف قرار مجلس قيادة الثروة المنحل رقم (٨٢) لسنة ١٩٩٤ الذي قرر سحب اجازات محلات تناول الخمور بجميع انواعها ، ومنع بيعها في النوادي الاجتماعية والثقافية ، وبالاولوية منع بيعها في المناطق السكنية . وفرض عقوبات للمخالف تصل الى الحبس مدة لا تقل عن سنة وعند تكرار الفعل تتضاعف العقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

6. يحكم قانون العقوبات العراقي بالحبس على كل من حرّض ذكرا  أو انثى على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهّل لهما ذلك ، ومن المعلوم ان هدف اصحاب هذه المقاهي من تشغيل البنات الشابات - وبعضهن قاصرات بقياس القانون الوضعي - هو اغواء الشباب وايقاعهم بافعال الرذيلة والانحراف الاخلاقي .

7. نفس قرار مجلس قيادة الثروة المنحل المذكور في اعلاه قرر غلق محلات الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية وفرض عقوبات بالغرامة والحبس الذي قد تصل عقوبته الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

8. بعد كل ما تقدم ماهي الموانع التي تسكت قادة القوم السياسيين والحوزة الشريفة عن المطالبة على الاقل بتنفيذ هذه القوانين والقرارات التي أقرّها طاغية العصر والسلطان الجائر صدام حسين ؟ فهل يعقل ان يكون نظاما قمعيا محاربا للدين والقيم اكثر اقداما في معاقبة بيع الخمور واغلاق محلات الفجور والرذيلة من احزاب اسلامية وقيادات حركات وتيارات اسلامية ينتمون لعوائل انجبت مراجع للدين ؟! 

وكيف يغفل هؤلاء القادة السياسيين ويدفنون رؤوسهم - كالنعام - وهم يرون مدينة الكرادة معقل الحركات الاسلامية وموطن حراك الشيخ عارف البصري والشيخ عبد الجبار البصري في مقارعة الطغيان والديكتاتورية تئن تحت ويلات السكارى وبائعات الهوى !؟

9. ان هذه البيئة الموبوءة التي يراد تعميمها على مدن وضواحي العاصمة بغداد من خلال نشر الخمور والملاهي توطئة وتمهيد لنشر جرائم اكثر فتكا كترويج المخدرات وتعاطيها بين صفوف الشباب فيتم قتل القيم المعنوية وانتهاك المحرمات الاخلاقية وبابشع صورها واخطر عواقبها .

فمتى تُستفز  غيرة القيادات السياسية التي اعتاشت في مراحل جني المكاسب على ادبيات اسلامية واخلاقية تتخلى عنها اليوم في صورة انهزامية تدمي القلب .

        ناصح الجنوبي 

       ٢٠٢٢/١٢/١٦