حقوق الصحفي المنتهكة

 حسين جاسم الشمري-الحوار المتمدن

للاسف الدستور واغلب القوانين النافذة اصبحت تطبق بالامزجة والاختيارات، وسبات تام للادعاء العام بخصوص القضايا التي تثار يوميا وتفضح حيثياتها عبر وسائل الاعلام،

وعندما نسبر اغوار قانون حقوق الصحفيين لسنة ٢٠١١، على سبيل المثال لا الحصر، الذي لم تراع فيه السلطة التنفيذية اي مادة او فقره لحقوق هذه الشريحة التي اعطت الكثير من الشهداء وقدمت التضحيات الجسام في احلك وافضل الظروف منذ ٩ نيسان ٢٠٠٣ لحد اليوم، وبين الفينة والاخرى نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى سواء السابق او الحالي يوعز ويوجه ويكتب الى الجهات القضائية المنتشرة في البلاد بالحفاظ على حقوق الصحفيين وعدم اجراء اي تحقيق بدون اخبار نقابة الصحفيين، وبدون حضور ممثل قانوني او محامي يمثل النقابة، وكأنها (مكرمة) وليس مواد قانونية تمتنع عن تطبيقها اغلب المحاكم، ورغم ذلك يجري العكس وتنتهك حقوق وحرية الصحفي على مرأى ومسمع كل الجهات، مثلما حدث مع احدى الصحفيات التي صدر بحقها امر قبض والقت قوة من (الجيش) بعجلات عسكرية نوع (همر) تابعة لقيادة عمليات احدى المحافظات، القبض عليها في بغداد وتسليمها لجهة الطلب في تلك المحافظة فكم مثل هذا الانتهاك يحصل يوميا؟

وفي الاحداث الاخيرة التي جرت في المنطقة الحكومية (الخضراء) يوم ٢٩ آب، تم انتهاك قانون حقوق الصحفيين من رأسه حتى اخمص قدميه، انتهاكا صارخا خصوصا مواده ( ٢ و ٣ و٧ و ٨)

اما المادة التاسعة من القانون التي تنص على (يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها)، اهينت بطريقة لا اخلاقية من خلال التعدي على كوادر عدد من وسائل الاعلام واهانة مراسليها ومصوريها، ومصادرة ادواتهم الصحفية بطريقة مشينة، ولم ينطق احدهم ببنت شفة، فاين نحن من القانون وتطبيقه ومساواة الجميع امامه بحسب ما مكتوب في جميع اللوائح، والسؤال هنا لماذا تنتفض الاجهزة القضائية والامنية عندما يهين احدهم شخوص او جهات او مباني تابعة لهم، ولا يكترثون للاخرين مهما كانت تبعيتهم او انتمائهم؟

ان القوانين في العراق اغلبها مركونة على الرفوف واذا ما مست احد المتحكمين بالقرار او صناعه او قيادات الاحزاب او الميليشيات، فان القانون يسحب من اعلى ذلك الرف ويطبق بحذافيره على المواطن البسيط او الذي لا يتبع لجهة، ولهذا اجد ان البلد لا يمكن له مواكبة البلدان الاخرى الا بتغيير شامل لكل من يقود مفاصل مؤسساته من الاحزاب والتيارات التي نصبت اغلبهم بدون مراعاة للمهنية والخبرة الشهادة والكفاءة.