الاقتصاد الأخضر ومعالجة الفقر

 

هميلة عبد الستار كردي

 يمثل التوجه صوب الاقتصاد الأخضر منفذاً لمعالجة الفقر والبطالة، ويخدم عملية تحقيق العدالة في توزيع الدخل ويدفع باتجاه ضمان الأمن والغذاء ويعمل على تحويل مكاسب التنمية المستدامة والخبرات التي تتراكم لدى الدول إلى سياسات تنموية جديدة، يكون الاقتصاد أساس التنمية فيها وراعياً للبيئة والموارد الطبيعية. الاقتصاد الأخضر يهدف إلى الربط بين الضرورات البيئية لتغيير المسار والنتائج الاقتصادية والوظائف والمساواة، في ظل مواجهة العالم لتحديات كبيرة منها نقص الغذاء الذي تفاقم جراء نقص كمية الأغذية العالمية وارتفاع أسعارها في البورصة العالمية، فضلاً عن التغيرات المناخية التي أتعبت العلماء والمختصين وعدم الاستقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية ووجود ندرة في المياه، وإن الأوضاع ازدادت تعقيداً تبعاً لاتساع حجم المتغيرات. فالاستثمار في الطاقة النظيفة وفي زراعة صديقة للبيئة ووسائل مواصلات مستدامة جميعها عناصر جوهرية لبناء اقتصاد أخضر يسهم في تقليص الفقر وزيادة كفاءة الموارد، وإن نجاح ذلك التوجه يتطلب مراعاة الأطر الداعمة للحد من التلوث البيئي وندرة الموارد المائية، وتشير أدبيات الأمم المتحدة إلى أن الندرة البيئية والافتقار للمساواة الاجتماعية علامتان مميزتان لاقتصاد بعيد تماماً عن كونه أخضر وأن مبدأ الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة. وهذه الحقائق تركت انعكاسات سلبية على نطاق التنمية وكلها رسمت شكوكاً وتحديات خطيرة للحكومات والمجتمع الدولي في ظل وجود أكثر من 2,5 مليار نسمة يعيشون على أقل من 2 دولار يومياً، وهنالك أكثر من ملياري نسمة يضافون إلى سكان العالم بحدود 2050. واليوم العالم يواجه حربين ينبغي الخوض بها وهما الفقر وانعدام المساواة من جهة وتغير المناخ من جهة أخرى، ما يشكل ناقوس خطر، ويجب معالجة ما ينفق سنوياً في العالم من مبالغ كبيرة على التسليح ودعم أسعار البترول في حين أن انفاق جزء ضئيل من هذه المبالغ يكفي لتتقلص الانبعاثات الكاربونية التي ترفع معدلات الحرارة في العالم عبر التوجهات التنموية الحديثة.