سياسة تجاريَّة منضبطة

 

 

 هميلة عبد الستار كردي

الاهتمام بالانتاج المحلي وتحقيق توازن العرض والطلب في الاسواق المحلية يحتاجان الى سياسة تجارية مثالية تحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلاد التي تتطلع الى تنمية مستدامة، تنطلق من ضبط الواقع التجاري بما يتلاءم والاهداف المستقبلية. البلاد بأمس الحاجة الى تبني سياسة تجارية تتناغم مع امكانيات وطاقات القطاعات الانتاجية والتوجه نحو بناء اقتصادي فاعل ومؤثر، كما يجب تقليص الاعتماد على الريع النفطي وتنويع مصادر الموازنات عبر تفعيل القطاعات الاقتصادية. من هنا يجب جذب الاستثمارات الجديدة والتخطيط لاسواق جديدة للبضائع المحلية النوعية واصدار تشريعات جديدة تنظم مجمل العملية الاقتصادية، لوجود تقاطع بين القوانين النافذة والتي أثرت سلبا في كثير من مفاصل العمل. إن تنظيم السياسة التجارية يتطلب بعض الاجراءات المهمة وفي مقدمتها اجراء مسح واقعي للقطاعات الانتاجية والوقوف على الطاقات الانتاجية الحقيقية في مختلف القطاعات وكذلك تنظيم منهاج استيرادي للقطاعات العامة والخاصة، كما يجب أن تكون هناك خصوصية للمستوردين للمواد المهمة، الى جانب ايجاد تصنيف خاص للتجار بالتعاون مع الجهات المعنية.