مسؤولية الشركات الاجتماعية

 

 هميلة عبد الستار كردي

 أغلب دول العالم اعتمدتها كبريات الشركات بصمة تضعها في أي مشروع ستراتيجي وحيوي من خلال تقديم خدماتها للمجتمع المحلي محل تنفيذ المشروع وفي محيطه إنها المنافع الاجتماعية للمجتمع المحلي. هذا الأمر مألوف عالميا في جميع بلاد العالم حيث تخصص الشركات نسبة من أرباحها تحت عنوان مسؤولية الشركات تجاه المجتمع وترصد الاموال لهذا الباب بنسب ترقى الى مستوى الخدمة التي تقدمها للمجتمع الساكن في محيط مشاريعها. الكثير من الكتل الاقتصادية المهمة شرعت الى دعم هذا التوجه وترسيخه فأصدرت تشريعات منظمة لهذه الاعمال، لأنها تنهض بالخدمات المختلفة خصوصا في البنى التحتية، فأصدرت تشريعات في مجال الاعفاءات الضريبية بما يقابل المبالغ التي صرفت لهذا الغرض من التحاسب الضريبي الذي تخضع له الشركات. هذا التوجه نهض بمفاصل عديدة داخل الدول وخفف كثيرا عن كاهلها ووفر خدمات كانت تغفل حاجاتها في مناطق عملها، وبذلك أصبحت هذه الثقافة منتشرة في مجتمع الاعمال. والحاجة الفعلية لمثل هذه الثقافة وترسيخها باتت ضرورية لأهميتها في التخفيف من حمل الدولة بتلبية كل الخدمات أولا ومن ثم لإقحام القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته إزاء اعادة اعمار البلد وتنميته الاقتصادية والاجتماعية. هنا يجب أن ينصب التوجه القادم باتجاه الاستفادة من التجارب الآنفة الذكر ودعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لتكون مساهماً فاعلاً في برامجها التنموية واعادة اعمار العراق، والامر يتطلب أن تقوم الدولة بتشريع قوانين مشجعة وداعمة لهكذا توجه يحقق منفعة كبرى.