العملية السياسية من النشأة الى اليوم

 

حسن حنظل النصار

 هكذا هي العملية السياسية ومنذ سقوط نظام البعث وهي تتراجع مع كل خطوة جديدة الى الامام على معادلة خطوة الى الامام يقابلها خطوتان الى الوراء والاسباب تتعدد في بلد مثل العراق عانى من دكتاتورية مقيتة خلفت اهتزازا نفسيا وفكريا وفسادا وتداعيات حروب وحصارات وثأرية نتيجة السجون والاقصاء والتهميش والتسفير والعلاقات الخارجية المتازمة مع دول الجوار العربي والاقليمي حيث لم يضيع النظام السابق فرصة للصراع والمشاكسة إلا وكان سباقا لإغتنامها وتجاهل البناء والتعمير والتنمية وترك اجيالا ينهشها الحرمان والفشل والشعور بالضياع وعندما رحل غير ماسوف عليه تحول العراق الى غابة تملؤها الوحوش التي تهاجم في جميع الاتجاهات وتتصارع فيما بينها وتحاول تعويض مافات فوجدنا اننا في حطام سفينة ونريد ان تقلنا الى شاطيء الامان وهذا محال ان يحدث مالم تتكاتف الجهود لترميمها وتهيئة الاشرعة وتوجيهها الوجهة الصحيحة حيث قابل ذلك تدخل خارجي لايرحم ركز على مصالح دول الجوار واهمل مصالح العراق فإنتهى الامل في عودة الصناعة والزراعة وفشلت العملية التربوية وتردى التعليم وكأننا نكمل مابدأه النظام السابق ونسير في ذات الطريق الذي سار والفرق بيننا لايعدو ان يكون هو الشتيمة التي نكيلها له اما الفرق فليس بكبير للاسف.

العملية السياسية في العراق تعرضت الى مطبات عديدة بفعل الاعمال الارهابية الشنيعة التي واجهتها منذ التاسيس الاول حيث التدخلات الخارجية وظهور التنظيمات المتطرفة كالقاعدة ومجاميع مسلحة بعناوين شتى مع وجود القوات الامريكية المحتلة وتدخل دول عدة في الشان العراقي واختلاف المكونات الاساسية ومحاولات التقسيم والفساد والمواجهات الطائفية مع ضعف واضح في النظام السياسية وصعوبة اعادة هيكلة قوى الامن والجيش والشرطة والتلكوء في معالجة ازمات الغذاء والماء والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والبنى الاساسية التحتية والخلافات العميقة بين القوى السياسية التي جعلت العراق اشبه بالدولة الفاشلة لولا وجود ثروات نفطية هائلة غطت عيوب كثيرة وساهمت الى حد ما في توفير الاموال اللازمة للانفاق ومساندة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمصاعب.

العملية السيلسية في العراق افرزت شكلا هجينا من اشكال الدولة من الصعب القول انه شكل مثالي ولذلك فنحن بحاجة الى المزيد من الخطوات لتمكين المؤسسة الرسمية من الصمود ولابد من تنحية الخلافات والتوافق على المشتركات فالمتربصين كثر.