الخضيري.. قرار إيقاف حماية المنتج الوطني ينهك الاقتصاد

 

 

 بغداد - خاص 

حذر عضو اتحاد الصناعات العراقي من الاثار السلبية لقرار السماح بادخال مواد غذائية يمكن تصنيعها محليا وبجهد عراقي خالص، وان هذا القرار سبب خسارة شهرية للبلاد تتجاوز الميار دولار شهريا، تخصص لاستيراد هذه المواد، حيث يمكن لهذا المبلغ ان يحقق دورة اقتصادية توسع القاعدة الصناعية للعراق وتغنيه عن الاسواق الخارجية لبعض المواد وتعالج العديد من المشاكل الاقتصادية. شدد الخبير الاقتصادي عبد العزيز الخضيري على ضرورة حماية المنتج الوطني، لاسيما في الصناعات الغذائية التي دارت عجلتها وبدات ترفد الأسواق المحلية بمنتجات نوعية خالية من أي تاثيرات صحية، كما انها داعمة للاقتصاد الوطني من خلال جعل دورة راس المال تتم في اطار محلي. وطالب بعدم اصدار قرارات تسمح باستيراد منتجات يمكن ان تنتج محليا، حيث يساهم الاستيراد العشوائي في تفتيت الاقتصاد الوطني، وتعقيد المشاكل الانية الى اكثر مما عليه، وهذا بطبيعة الحال لا يخدم البلد والاستقرار بشكل عام، في ظل الحاجة الى فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب المتعلم وغير المتعلم، وهنا لابد من خطط تعود بالصناعات الوطنية الى الواجهة". ولفت الخضيري الى ان "العراق يحتاج الى سياسة استيرادية محكمة تحافظ على السوق المحلية ومستويات العرض داخلها، الى جانب دعمها للمنتج الوطني الذي بات يتطور بشكل مرحلي"، مشيرا الى ان القاعدة الصناعية محور مهم لتفعيل جميع القطاعات الساندة، وقادرة على النهوض بالتوجهات التنموية التي تنشدها البلاد". البضائع المستوردة وقال ان "قرار إيقاف حماية المنتج الوطني لعدد من المواد الغذائية المنتجة محلياً مثل العصائر ‏وتعبئة الماء أو صناعة الأصباغ وغيرها وإعفاء بعض البضائع المستوردة من الرسوم الجمركية، قرار يحتاج الى إعادة نظر بجميع مفاصله لاسباب عديدة أهمها ‏إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي حصل مؤخرا يعود إلى عوامل خارجية عالمية، وليس للمنتج الوطني دور في هذه الزيادات في الأسعار، و معظم المنتوج الصناعي المحلي هو لمواد ليست أساسية كالعصائر والماء والأصباغ وغيرها، حيث تعتبر مواد كمالية وليست أساسية". وأشار الى ان "تدفق البضائع إلى العراق بدون أجازات استيراد او جمارك يؤدي إلى إغراق كامل السوق العراقي ببضائع غير جيدة، وسوف تنافس الإنتاج المحلي على مختلف الصعد، وإن معظم المصانع المحلية تتحمل كلف عالية و‏باهظة ‏مثل الرسوم والضرائب و كلف الكهرباء والوقود وغيرها، وليس لدى الصناعة المحلية هامش ربحي كبير ليتمكن المنتوج المحلي من منافسة مثيله المستورد والمدعوم في بلد المنشأ بأشكال وطرق متعددة. ربحية كافية واكد أن "إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية يقود إلى إيقاف العمل في صناعات كثيرة في العراق لعدم وجود ربحية كافية في هذا النشاط كصناعة العصائر و تعبئة الماء و صناعة الاصباغ و غيرها، وأن معظم الصناعات الوطنية تمر في مراحل حرجة من نواحي عديدة، أهمها البيروقراطية والفساد الإداري وارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والضرائب والرسوم". المصانع المحلية وتوقع الخضيري أن تتوقف مصانع عديدة عن الإنتاج واذا لم تتوقف المصانع المحلية نهائياً، فانها بالتأكيد سوف تخفض من تشغيل العمالة المحلية، مما سوف يؤدي إلى ارتفاع في البطالة التي تعد مشكلة اقتصادية واجتماعية وامنية ويجب الانتباه إلى عواقبها وان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى استفحال وزيادة البطالة في البلاد". ودعا "الحكومة مستشاريها الاقتصاديين والمسؤولين إلى دعم الصناعة الوطنية بحماس، وذلك بالاستمرار في حماية المنتج الوطني وعدم فتح المجال للمنتج المستورد في منافسة المنتج المحلي النوعي، لاسيما ان اتحاد الصناعات العراقية يدعم سياسة حماية المنتج الوطني بقوة ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر في قرار "إيقاف قرارات ‏الحماية" القائمة وعدم إعطاء مجال للاستيراد المنتجات التي تنتج محليا".