دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

 

 هميلة عبد الستار كردي

 ايجاد مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد من التوجهات الحتمية خلال المرحلة الحالية، لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن كونها مكملة للمشاريع الاستراتيجية الصناعية الكبيرة. فالتوسع بمنافذ التمويل وتوجه الشركة المتخصصة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة ومن قنوات متعددة لوكالات دولية مختلفة تعمل في مجالات دعم التنمية، لتمويل هذه المشاريع التي اخذت بالتوسع التدريجي، وهنا لابد من ضمان بيئة تمكينية للنهوض بالقطاع الخاص بالتمويل والصيرفة والتجارة، وصولا الى دعم الاستثمارات التي تشجع على تشغيل الايدي العاملة. وتكثيف الجهود في الحصول على تمويل داخلي من خلال الموازنات العامة باعتبار أن الشركة المتخصصة قد تحقق نتائج ملموسة من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولها خبرات مكتسبة في إقراض هذه المشاريع تكاد لاتتوافر لدى المنافذ التمويلية العامة. هنا لابد ان تشرع الى استقطاب الجهات الرامية لتقديم التمويل لإغراض المساعدات والمنح المقدمة من المنظمات والمؤسسات الداعمة الدولية وحتى المحلية، لبناء مجموعة إقراض وتحويل رأس مال الإقراض المقدم من هذه الجهات الداعمة إلى قروض تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبات من الضروري فتح منافذ جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتبنى هذا التوجه الذي يحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلاد من خلال منح القروض والتسهيلات الائتمانية بصورة مباشرة للمستفيدين من أصحاب المشاريع، والعمل على خفض أسعار الفائدة لهذه القروض. وتبرز أهمية التمويل للمشاريع الصغيرة من دورها التنموي البارز في إقتصاديات اغلب الدول، إذ تعد هذه المشاريع الصغيرة طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، وذلك لقدرتها العالية على تنمية الاقتصاد وتحديث الصناعة وتفعيل وخلق روح التنافس بين المشاريع، وتطوير المستوى المعيشي للعائلة، وتضيق الفجوة بين الأدخار والأستثمار، وتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص، كل هذا يعكس أهمية الأتجاه بالتمويل نحو تلك المشاريع لتنميتها ونموها وبخاصة أنها لاتحتاج إلى رأس مال كبير كغيرها من المشاريع الكبيرة.