دجلة صبيح : فتح الاستيراد يجب ان يكون داعم للاقتصاد

  بغداد - خاص

 اكدت المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبيح ان القرار الحكومي القاضي برفع الحظر عن استيراد عدد من المواد الغذائية التي كان يمنع استيرادها لوجود انتاج محلي مشابه يمكن ان يغطي حاجة السوق، الامر الذي يتطلب تعديل "قائمة" المواد التي سمح القرار باستيرادها لتشمل فقط المنتجات الغذاية الستراتيجية والتي لايمكن انتاجها داخل البلاد. وقالت ورغم الجوانب السلبية الكبيرة للقرار والمتمثلة بشل القطاع الصناعي وتوقف اغلب المشاريع الانتاجية، بيد ان الخطوة الحكومية التي سمحت باستيراد 12 منتج بضمنها البيض والدجاج "وازنت" في اسعار المواد الغذائية التي شهدت قبل القرار ارتفاع ملحوظا. ووجدت ان "العوائد الجمركية تشكل اهمية كبيرة في دعم اقتصادات الدول وصناعاتها الوطنية، مع ملاحظة اهمية تقليصها او حتى الغاءها لتجاوز ازمات معينة ومعالجة حالات احتكار في ظروف محددة وفي حقب زمنية بعينها". واوضحت ، ان "الاعفاءات الجمركية الاخيرة التي اقرتها الحكومة بحجة السيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية جاءت بضرر جسيم والحقت اذى فادح في الاقتصاد الوطني ينبغي الوقوف عنده وتدخل الجهات القضائية والبرلمانية لايقافه" مبينا ان "المتتبع لتلك الاعفاءات يجد انها استهدفت مواد "كمالية" وسمحت بدخولها دون رسوم جمركية الى البلاد، بحجة ان ذلك سيسهم بخفض اسعار المواد الغذائية".