الاقتصاد العالمي والمنظور المحلي

 

 

هميلة عبد الستار كردي لا يخفى على احد ان الحلول الناجعة لتحديات التنمية مصدرها القطاع الخاص، حيث يمكنه وصف الحلول للمشكلة من اجل تخفيف اثارها مع تقديم مقترحات تعد منطلقا لمرحلة تنموية قادمة. فالتنمية الاقتصادية تتطلب خلق موارد بشرية يمكنها التعامل مع التكنلوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، فضلا عن توظيف التجارب العالمية في خدمة الاقتصاد بات يمثل مطلب لاغلب خبراء الاقتصاد والمهتمين بشانه. ان الواقع يتطلب التوسع في العلاقات الاقتصادية الخارجية وبناء جسور تعاون حقيقية مع الدول العشرين الصناعية الكبرى والتي تمثل اللاعب الاكبر لقطاعات الصناعة والنفط في العالم، الى جانب التواصل مع المحيط الاقليمي لخلق شراكات ثنائية تحقق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية. وباتت هناك حاجة فعلية لحوارات متواصلة مع الكتل الاقتصادية الكبرى والشروع بتوقيع اتفاقات يأمن فيها الاستثمار والمستثمرين وجميع استثماراتهم في البلاد، لاسيما ان دول العالم المتقدم تملك شركات مصنفة على اللائحة الدولية وباختصاصاتها، ومن هنا يمكن ان نلمس اهمية الاتفاق مع شركة لتقيم المشاريع التي نروم انجازها. ومن هنا تتضح اهمية فتح باب التعاون والشراكة مع هكذا جهد متطور يحقق المنفعة مع ضرورة بذل الجهود لتشجيع حضور هذه الشركات وتوفير المناخ الملائم الذي يملك عناصر جذب لاستقطابها، كما يجب ان يوازي هذا التوجه خطوة تطويرية شاملة للموارد البشرية، وان نؤسس لهذا التوجه من خلال اعداد خبرات محلية بكفاءة عالية قادرة على ادارة عملية تدريب وتاهيل الموارد البشرية المحلية وفق اعلى المستويات، لتكون المخرجات وفق ما مخطط له، وما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية.