معالجة تحديات التنمية

 

 هميلة عبد الستار كريدي

 جميع دول المعمورة تتطلع الى توسيع قاعدة التطوير الاقتصادي لبلدانها وتحديث برامج نهضتها بغية تحقيق اهداف تنوية تقود الى تكامل وجعل دورة راس المال محلية في اغلب القطاعات. بلوغ الازدهار الاقتصادي وخلق نموا شاملا ترتكز في مجملها على مواكبة التطورات وتوظيف الموارد المتاحة بالاتجاه الصحيح لتدوير جميع محركات التنمية. ان المرحلة الحالية تتطلب تظافر جميع الجهود لبلوغ النمو المطلوب والمرحلي والذي يمكن ان نصل اليه حين تتوفر الارادة لتشغيل الماكنة الصناعية والمحراث الحقلي وتنمية السياحة والخدمات وجميع المفاصل وفق خطط ممنهجة تقف عند نقطة معين محققة اهدافها، لتبدا مرحلة جديدة باهداف اكبر وفائدة اوسع، يكون تاثيرها في حياة المواطن واضح وتنقله لمرحلة افضل مما عليه. يتطلب واقع الحال تبني اجراءات جديدة بعيدة عن الروتين في معالجة مشاكل الاقتصاد الوطني والعمل على تنويع الصادرات وان لا تقتصر على النفط الخام، وذلك لبناء اقتصاد رصين لا يتاثر بالصدمات الاقتصادية التي التقلبات التي يشهدها سوق النفط الخام العالمي. نتفق جميعا على ان التنويع في موارد الثروة النفطية المصدرة، لاسيما الغاز ومشتقات أخرى تحقق ايرادات مالية كبيرة تسد معظم مبالغ الميزانية الوطنية، ولكن بالمقابل لابد ان نعمل باتجاه ترصين القطاعات الانتاجية وقطاع السياحة، ولا ضير ان تكون لدينا شراكات عالمية تقود الى تحقيق اهدافنا التنموية، لاسيما ان وجود الشركات العالمية الى جانب المحلية مفيد جدا وينقل خبرات ويمكن الموارد البشرية المحلية من ادارة جميع الانظمة المتطورة، وهذا مكسب اقتصادي كبير للبلاد. امامنا فرصة للعمل على تجاوز جميع التحديات التي تربك عملية التنمية الاقتصادية، والبدء بمرحلة جديدة تنهض بواقع الاقتصاد الى مرحلة افضل وهذا امر لا يمكن ان نوصفه بالصعب، بل في متناول اليد حين تتكاتف الجهود لاستثمار الثروات بالشكل الذي يحقق التنمية للاجيال الحالية وضمان الاجيال القادمة.