حقوق الانسان تحذر من حالة الفوضى في عمل وكلاء البطاقة التموينة وتؤكد تسرب بعض المواد الى دول الجوار

 

بغداد - المركز الخبري المستقل

حذرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية من حالة الفوضى في عمل وكلاءمواد البطاقة التموينية ،مؤكدة ان عدم رقابتهم ستؤدي الى ثراء فاحش لهم.

وقالت المنظمة في كتاب وجهته الى "وزارة التجارة ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة العراقية ان"عدم مراقبة وكلاء المواد التمونية ومعرفة اعمالهم من قبل لجان متخصصة ومعرفة الاشخاص الذين صرفت لهم المواد الغذائية سيكلف الخزينة اموال طائلة".

وكشفت ان"قسما كبيرا من مواد البطاقة التموينية تسربت الى دول الجوار مما يعني ذلك حدوث خلل في الامن الغذائي العراقي".

واضافت ان"عدد كبيرا من وكلاء المواد التمويينة يتلاعبون بنوعية المواد التي توزع للمواطن ويغيرونها مما يعني هدرا للاموال التي تدعم هذه المواد".

واشار الى ان"هناك الكثير من المواطنين الذين هم في الخارج او ممن دعت الظروف لعدم استلام موادهم الغذائية مازالت وزارة التجارة تصرف لهم هذه المواد دون تدقيق".

ودعت المنظمة في نفس البيان الجهات الرقابية الى"تحسين وضع الامن الغذائي من خلال تشديد الرقابة الصارمة على وكلاء المواد الغذائية الذين يخالفون التعليمات والضوابط بطرق مختلفة وبشكل علني  من جل الثتراء الفاحش حيث بعضهم بات يملك عقارات واملاك ثمينة جدا
".