البطالة القادمة \ البطالة الزراعية

 

 عبد العزيز الخضيري

 أصدرت وزارة الزراعة تعليمات واضحة تحدد سقف نسبة الرقعة الزراعية المسموح بها خلال الموسم القادم بنسبة 50% من الموسم السابق كما بدأت وزارة التجارة بمحاولة استيراد الحنطة وبعض المنتجات الزراعية الأساسية بكميات كبيرة. وهذا يعود الى شخة واضحة في المياه في العراق نتيجة قلة التدفقات المائية والتغير المناخي. وكنتيجة قيمة لقرار تخفيض الزراعة بنسبة 50% سوف تحصل بطالة كبيرة في العمالة الزراعية والتي تقدر اعدادها بمئات الالف من العاملين في هذا القطاع الحيوي. ان مما لا شك فيه ان الحكومة غير قادرة على السيطرة على كميات المياه التي تحتاج اليها الزراعة في البلاد. وعليه فإن تحديدها كمية الزراعة المسموح بيها جاء نتيجة طبيعية ومتوقعة، ولما كانت البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية واقعية، يتطلب من الحكومة العمل على إيجاد فرص عمل او حل للبطالة الزراعية المتوقعة خلال الفترة القادمة. ان اخفاق العراق في تطوير أساليب الري بالتنقيط او الرش او غرارها من الطرق الحديثة أصبح واضحا. وعلى المسؤولين التحرك السريع لإدخال مثل هذه الأساليب الجديدة للري اسوةً بباقي دول المنطقة. وكمثال قريب فأن احدى التجارب الاقليمية متقدمة جدا في زراعة الأراضي الجرداء، عليه أصبح من الضروري التدخل السريع لإدخال الطرق الحديثة في سقي المزروعات في البلاد. كما وان على وزارة الزراعة ووزارة العمل دراسة حجم وابعاد البطالة الجديدة المتأتية من القطاع الزراعي ومحاولة إيجاد حلول ولو جزئية لهذه البطالة القادمة والتي تزيد من حالة البطالة الحالية في الواقع بنسبة مرتفعة. ان تنشيط القطاع الصناعي الحالي هو أسرع وسيلة للبدء بمتابعة البطالة. حيث يتم استيراد الكثير من البضائع التي يمكن تصنيعها محليا بسهولة وبسرعة. إن دعم القطاع الصناعي الخاص يكمن في دعم المنتوج الوطني بكافة الطرق الممكنة لتشجيع الصناعي في تسويق انتاجه المحلي. كمان ان السماح للصناعي باستيراد موادهم الأولية من الخارج بسعر صرف مدعوم عن طريق لاعتمادات والمصارف مما يؤدي في النهاية الى تقليل كلف الإنتاج وبالتالي تؤدي موقف المنتوج المحلي. كما ان تخفيض ضرائب الدخل والضرائب الأخرى على الصناعيين سوف يساهم في تقليل البطالة المتزايدة. لقد ان الأوان لتنشيط وتنويع اقتصادنا الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر ساسي وحيد لنفقات الدولة. ان دعم الصناعة الداخلية هو دعم قوي للاقتصاد العراقي مما سوف يساهم في تقليل البطالة وما تنتجه البطالة من مشاكل كبيرة على المستو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.