تبذير لموارد العراق.. تعرف إلى ثاني أكبر دولة مبددة للغاز الطبيعي في العالم.. و الاسباب..

 عبد العزيز صبحي الخضيري 

في تقرير صادر عن البنك الدولي نشر في 2019، احتل العراق المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي، فما الأسباب التي تحول دون وقف هذا النزف الكبير في الموارد الطبيعية كالغاز؟. جاء العراق ثانيا بعد روسيا وتبعته الولايات المتحدة ثم إيران، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن العراق أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء. ليس هذا فحسب، بل إن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية التي يعاني العراقيون من شحها منذ سنوات. علما بأن حرق الغاز الطبيعي المتواصل لا يؤثر سلبا على حياة العراقيون فحسب، بل يؤدي للمشاكل البيئية والأحتباس الحراري والتلوث الملموس في العراق. إن من الأمثلة الصارخة لسوء إدارة انتاج الغاز في العراق هو ما يحدث في شركة نفط الشمال من حرق و اهدار كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، فعلى سبيل المثال لا الحصر, ننقل لكم أحد مشاريع الغاز الكبرى المتعثرة بسبب سوء إدارة شركة نفط الشمال ألا وهو مشروع حقل غاز باي حسن حيث تعاقدت شركة نفط الشمال مع احدى الشركات الامريكية المتخصصة بهذا المجال في عام 2010، نسرد لكم تفاصيل هذا المشروع تباعا: بعد تعاقد شركة نفط الشمال مع الشركة الامريكية لغرض انشاء محطات ضغط الغاز في حقول باي حسن التابعة لادارة شركة نفط الشمال بمحافضة كركوك والغرض من هذا المشروع ان يتم ضغط الغاز المستخرج من حقول باي حسن و تجفيفه ليتم نقل الغاز الجاف بعد ذلك الى محطة معالجة غاز الشمال بالقرب من كركوك و توزيعه وفقا لللوائح، قامت الشركة الامريكية المتعاقدة على المشروع بتصميم و تجهيز كافة المعدات المطلوبة لهذا المشروع و تم إستلامها من قبل شركة نفط الشمال منذ ثمانية اعوام، و منذ ذلك الحين: - لم تقم شركة نفط الشمال بنصب و تشغيل هذه الأجهزة في الموقع و تركتها تحت ظروف جوية قاسية مما أدى إلى تلف العديد منها و أحتراق الماكينات و الأجهزة منذ سنوات . - لم تقم شركة نفط الشمال بالالتزام بدفع المستحاقات المالية للشركة أو إنهاء التعاقد و أبقت المشروع معلق بدون إتخاذ أي قرار مما أدي إلي خسائر كبيرة للشركة المتعاقدة بالرغم من مطالبات الشركة المتعددة، حيث انه من المتوفع أن تلجأ الشركة المتعاقدة للقضاء للمطالبة بباقي مستحقاتها المتأخرة من المشروع. - و بسبب تراكم الخسائر المالية علي الشركة المتعاقدة بسبب عدم صدور قرار بإنهاء المشروع وعدم إمكانها تسريح العاملين في هذا المشروع و التجديد المتكرر لخطابات الضمان البنكية سنة تلو الأخرى فمن المتوقع اذا لجأت للقضاء بالحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات . الخسارات المادية المتعلقة بعدم استكمال هذا المشروع والذي يعد مثالا واحدا لكمية الهدر في الموار الطبيعية في العراق هي كالتالي: - يبلغ سعر المقمق الواحد لغاز C3, C4 160,000 دينار عراقي محليا ويبلغ سعر تصديره 460$ بالنسبة الى أسعار شركة شل في العراق وعليه فان شركة نفط الشمال قد خسرت للثمان سنوات المضت ما يقارب 70,080,000,000 (سبعون مليار دينار عراقي) للسوق المحلي والذي ويساوي 201,480,000$ دولار أذا تم حسابها على أسعار السوق العالمية للحقول الثلاثة لغاز C3, C4. - يبلغ سعر المقمق الواحد لغاز C5+ 100,000 دينار عراقي محليا ويبلغ سعر تصديره 500$ بالنسبة الى أسعار شركة شل في العراق و عليه فان شركة نفط الشمال قد خسرت للثمان سنوات المضت ما يقارب 43,800,000,000 (ثلاثة و اربعون مليار و ثمانمئة مليون دينار عراقي) للسوق المحلي لثلاث محطات ويساوي $219,000,000 دولار أذا تم حسابها على أسعار السوق العالمية للحقول الثلاثة لغازC5+. المطلوب هو وقفة جادة من وزارة النفط لمحاسبة المقصريين في شركة نفط الشمال علي هذا المشروع و المشاريع المماثلة. إذا كانت وزارة النفط جادة في تقليل كميات الغاز المحروق و زيادة عائدات العراق النفطية فعليها أن تعيد النظر في إدارات عدد من الشركات النفطية و اسلوب إدارتها لتطوير العمليات و إنتاج الغاز الطبيعي.