( دي فاكتو) وتبريرات مفاسد المحاصصة!!

مازن صاحب

بعد اعلان قرار مجلس الامن الدولي باعتبار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية دولتي احتلال للعراق ...نشر السيد عادل عبد المهدي عمودا في صحيفة العدالة التي كان صاحب امتيازها ومؤسسها بعنوان ( دي فاكتو) دعا فيه الى التعامل مع الواقع بمنهج الاستفادة الافضل من قرار مجلس الامن الدولي ...

اليوم تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بذات التفكير ان العراق فيه كرد وسنة وشيعة.. وان حق الكرد في اعلان الانفصال والدولة الكردية قائم بوجود قوات الببشمركة واموال نفط كركوك وغيرها من الحقول النفطية الجديدة ..كذلك حق المكون السني في اعلان اقليمه وان أردوغان استدعى زعيمي تقدم وعزم وانتهى الاستدعاء بتوحيد المكون السياسي السني ... فلماذا ينتقد التدخل الايراني في شؤون الاحزاب الشيعية ...بعنوان ظريف هناك من يقول ...لقلق حلال ..عصفور حرام!!

المعضلة الأساسية في منهج التفكير الاستراتيجي للاحزاب الرئيسية المشتركة في العملية السياسية انها لا تمثل عراق واحد وطن الجميع ..بل كل منها يمثل مصطلح المكونات الطائفية والقومية في غرناطة عراق اليوم ...وان هذا الواقع انما هو ( دي فاكتو ) العملية السياسية برمتها ..

مصطلح ( دي فاكتو ) يعني التعامل مع الواقع وظهر خلال احتلال القوات النازية لفرنسا باعتبار ان الحياة العامة لا تستمر من دون التعامل مع قوات الاحتلال ..وايضا في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين..فلا يستطيع الفلسطيني في الأراضي المحتلة قبل اتفاقية أوسلو واعلان السلطة الفلسطينية الا التعامل مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي ..لكن الفاجعة ان الكثير من النخب التي تديم النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي ترى ان حتى الانتماء الى هذا الحزب دون غيره انما يمثل مكونا بحد ذاته وصولا الى نتيجة الفوضى غير الخلاقة التي تدير الحرب الناعمة طيلة سنوات الحصار والعقوبات الدولية ومن ثم إدارة مجلس حكم بول بريمر ...حتى اليوم.

هكذا يتكرر السؤال عن هوية المواطنة الدستورية العراقية .. فالمهاجرين الى الولايات المتحدة او استراليا او الدول الاسكندنافية وصولوا الى مقاعد البرلمان وحصلوا على أعلى المناصب العليا..تحت عنوان اكتساب هوية المواطنة الدستورية في ذلك البلد ...فيما في دولة العراق التي مر قرن على تأسيسها الحديث..ما زالت نعرة الطائفية والقومية تطغى على مناقشات النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة على مواقع التواصل الاجتماعي...الكل يدافع عن مكونه الحزبي ثم الطائفي ثم القومي ..ويبرر تدخلات الدول الإقليمية ودول الاحتلال الامريكي وشركاه بانه ( دي فاكتو ) لا مناص عنه ...

في المقابل تشير نتائج استطلاعات الرأي العام وفق معايير دولية أجرتها الشركة المستقلة للابحاث ان النعرة الطائفية والقومية وحتى الالتزام الديني يخضع لمتغيرات الاحداث المحلية..ولا يخضع لمتغيرات سياسية ..بل أمنية في الغالب ...

وفق هذا التصور ...كيف يمكن ان نستنتج معايير لهوية المواطنة الدستورية التي تمنح بموجبها الجنسية العراقية بالحقوق والواجبات الدستورية مقابل هوية التكليف الشرعي بمفهومي البيعة والتقليد ناهيك عن قناعة الانفصال القومي الكردية ؟؟

مثل هكذا معضلة تحتاج الى صوت الحكمة وليس المزايدات مفضوحة التمويل من المال السياسي..فجمرة المواطنة تحتاج الى عقلانية النقاش ..ولكن حينما يكون من يدعي توصيف النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة مجرد واعظ لمفاسد المحاصصة وامراء طوائف غرناطة عراق اليوم ...يتطلب البحث عن تعريف جديد لمضمون ال ( دي فاكتو ) ...ولله في خلقه شؤون!!!