الأموال المخفية.. فضائح لزعماء عرب وأجانب في وثائق "باندورا"

متابعة - المركز الخبري المستقل

 تواجه حكومة المحافظين البريطانية دعوات إلى تشديد دفاعات البلاد ضد "الأموال القذرة"، بعد التسريبات الأخيرة التي أظهرت تحوّل لندن، على وجه الخصوص، إلى وجهة مفضلة لعدد من أغنى الشخصيات العالمية وأقواها لإخفاء أموالها.

ونشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركاؤه الإعلاميون، بينهم صحيفة الغارديان البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في وقت سابق قرابة 12 مليون وثيقة، أطلق عليها اسم "وثائق باندورا".

وتحتل المملكة المتحدة، ولندن على وجه التحديد، مكانة بارزة في تلك البيانات، حيث تظهر الوثائق كيفية تأسيس الأثرياء حول العالم شركات خارج الحدود لشراء العقارات وتجنّب الضرائب.

ومن بين الشخصيات الأجنبية التي ذكرتها الوثائق كمستفيدة من هذه الأنواع من الحسابات الخارجية في لندن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ومساعدون لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

ونفى الملك عبد الله ارتكاب أي مخالفات، وكتب خان تغريدة على حسابه أكد فيها أن حكومته ستحقّق مع كل من ورد ذكره في الوثائق، وستتخذ الإجراء المناسب إذا عُثِر على مخالفات، فيما لم يعلّق علييف على الوثائق.

على الرغم من قانونية عمليات الشراء بموجب القانون البريطاني، فإن التسريبات الأخيرة تسلط الضوء على الممارسات المالية المعقدة ــ وغالباً ما تكون مجهولة ــ التي يستخدمها الأثرياء لتجنب الضرائب.

وتشكل لندن على وجه الخصوص وجهة للأثرياء والشخصيات النافذة، لأنها موطن نظام متطور للمؤسسات، يضم شركات مرموقة وعريقة في مجال المحاماة وإدارة الثروات والمحاسبة.

وكان اسم لندن، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، قد برز في التسريبات السابقة، بما في ذلك "وثائق بنما" عام 2016 و"أوراق باراديس" (أوراق الجنة) في العام التالي.

وقال دنكان هامز، مدير السياسات في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، إن التسريبات يجب أن تكون بمثابة "دعوة للاستيقاظ" للحكومة لاتخاذ إجراءات طال انتظارها لتعزيز دفاعات بريطانيا ضد التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وبين أن "هذه التسريبات تظهر أن هناك نظاماً للنخب الفاسدة يمكّنها من الحصول على العقارات الفخمة والتمتع بأسلوب حياة فاخر، ونظاماً آخر للمواطنين الكادحين".

وتحثّ منظمة الشفافية الدولية، في المملكة المتحدة، الحكومة على سد الثغرة التي تسمح للشركات في المراكز المالية خارج المملكة المتحدة، مثل جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، بامتلاك عقارات في البلاد، دون مطالبة هذه الشركات بالكشف عن أسماء أصحابها الحقيقيين.