هيثم الميالي: تشذيب الفساد والاستثماراتٌ المحليَّةٌ والدوليَّةٌ تحقق التنمية

 

 

 بغداد - خاص

يفرض واقع الاقتصاد الوطني التوجه صوب العمل الجاد لتفعيل الاستثمار الذي يمثل أهم توجهات تحقيق التنمية، حيث يتطلب الامر تشذيب جميع حلقات الفساد والتعقيدات، التي تحد من تواجد الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية التي تتطلع لسوق العمل العراقية والتي تغير شكل الاقتصاد حين تتوفر البيئة الجاذبة، التي تحقق التنافس الذي يخدم سوق العمل الوطنية.

 

عضو اتحاد رجال الاعمال هيثم نعيم الميالي اكد  أن «العراق بأمس الحاجة الى خطة إنعاش اقتصادي، تنطلق من بوابة الاستثمار في المشاريع الستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقيام الحكومة بإعداد خطة تفصيلية على شكل مراحل تستغرق مدة زمنية محددة من خمس إلى عشر سنوات، حيث تضع الحكومة خطة للاكفتاء الذاتي خلال مدة زمنية محددة، تشمل تلك الخطة تشكيل لجان متخصصة في عدة مجالات تشكل الثقل الأكبر من المواد والأجهزة الاستيرادية المختلفة الصناعية والغذائية والدوائية والزراعية والعسكرية والإنشائية، ومشاريع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومختبرات البحوث العلمية».

 

حماية المنتج

كما نبه الى ان «تفعيل عجلة الصناعة يتطلب تعهدا من الحكومة بشراء المنتج بشرط التزام المستثمر بإنتاج المواد او الأجهزة حسب المواصفات الفنية المعتمدة في جدول المواصفات المعتمد من قبل اللجنة المختصة والمطابق للمواصفات العالمية، الى جانب تعهد الحكومة بتطبيق نظام حماية المنتج المحلي وبصورة تدريجية، لحين الوصول إلى مرحله الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال زيادة نسبة التعرفة الجمركية على المنتوج المستورد».

 

الربح الفاحش

داعيا الى «التزام المستثمر بعدم البيع وفق أسعار الربح الفاحش، الذي يشكل عبئا على المواطن او الدولة بل بالعكس يكون سعر المنتج المحلي دائما منافسا، سواء كان في جودة المنتج او السعر المنافس، ويفضل أن يحدد سعر البيع التقديري في دراسة الجدوى».

وشدد على «التزام الحكومة بوضع آلية للإشراف على تنفيذ تلك المشاريع تحديدا من قبل لجان متخصصة، ولا بأس الاستعانة بخبرات أجنبية خلال التنفيذ والبناء لحين الوصول إلى إنتاج المنتوج النهائي، والتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة، كذلك لضمان تنفيذه ضمن المدة المحددة وإزالة العوائق والإجراءات الروتينية لدى الدوائر ذات العلاقة التي تحول دون تنفيذه».

 

المشكلات الاقتصادية

عضو مجلس الاعمال الوطني احمد الركابي طالب باعتماد آلية عمل جديدة تتلاءم وحاجة البلاد الفعلية لمنع تعقيد المشكلات الاقتصادية اكثر مما عليه الآن. وقال: إن «الجهد العالمي ينتظر الفرصة تسنح امامه للدخول الى سوق العمل، حيث يبحث عن الامان والبيئة الخالية من جميع اشكال الفساد، التي تحول دون تنفيذ الاعمال بشكلها الحقيقي، حيث يجب على جميع الجهات ذات العلاقة ان تعمل باتجاه دعم التوجهات الاستثمارية، وان يصار على دعم النافذة الواحدة والاشراف عليها من اعلى الجهات في الدولة».