فاسدون ودولارات منهوبة وبلد منكوب

 

الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي

 

خلال تصفحي للمقالات عبر الشبكة العنكبوتية, صدمني مقال منشور على موقع براثا نيوز بعنوان (أبرز ملفات الفساد في العراق بحاجة الى التحقيق ومحاسبة المتورطين), وتاريخ النشر في 1-11-2019 ,والمقالة موجودة بموقع براثا نيوز من دون ذكر اسم للكاتب! الصدمة الكبيرة حصلت بسبب ما يحمل المقال من معلومات كبيرة عن حجم الفساد في العراق, عزيزي القارئ هل تصدق ان هذا الفساد الكبير معلن وليس خفي! وهذا لان الفاسدين فوق القانون! ولهم حصانة تمنع من وصول القضاء اليهم, لذلك يجاهرون بالفساد.

سأعرض في هذه السطور بعض الملفات التي تطرق لها المقال, وما حمله من معلومات مخيفة عن الفساد, مع تعليقة عن ما ذكر.

 

اولا: فضيحة اجهزة السونار التي "طمطمت"   

قصة السونار من القصص التي تحدث الاعلام عنها كثيرا ثم نسيت,, واحد من ابرز ملفات الفساد التي "طمطمت" ويشير كاتب المقال: " تسببت بإزهاق مئات الاف من ارواح العراقيين، وضياع مئات مليارات الدولارات منذ التغيير ولغاية العام الحالي، بحاجة الى تحقيق مركز ومحاسبة المتورطين فيها, وتتمثل باستيراد العراق في العام 2007، نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات (السونار) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين.

اموال عراقية بمبالغ كبيرة جدا اهدرت, ولصوص وفاسدين يتنعمون بالأموال المنهوبة وبالحياة المرفهة, والاف العراقيين قتلوا وجرحوا بسبب تلك الصفقة الفاسدة, العدل مغيب بقرار من حلف الاحزاب.

 

ثانيا: مزاد العملة وثراء الاحزاب

سر الاسرار مزاد العملة الذي يتم من خلاله التلاعب بأموال البلد عبر تجارة محصورة فقط بالأحزاب وغير متاحة لباقي العراقيين بمزاولاتها الا في الشيء القليل جدا جدا, وتناول المقال حيثيات مهمة حيث: "الملف الثاني، فهو يخص مزاد العملة اليومي، حيث تتحدث بيانات رسمية، عن قيام البنك المركزي العراقي ببيع قرابة 312 مليار دولار عبر مزاده لبيع العملة منذ استحداثه، وكان مصير 80  بالمئة من تلك المبالغ التسرب الى خارج العراق".

تخيل معي كمية المال الذي يدخل مزاد العملة, ويباع وتذهب مكاسبه للحيتان الكبيرة واحزاب السلطة والشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر!

 

ثالثا: السكوت عن  الخمسون الف فضائي

يتطرق المقال الى ملف مهم فتحه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي, حيث قال الكاتب: "في 30 أيلول 2014، كشف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن وجود 50 ألف موظف فضائي في وزارة الدفاع، يتسلمون رواتب بأسماء وهمية"!

بعدها عاد الصمت لهذا الملف الخطير, كل الكيانات الرقابية التزمت السكوت, البرلمان اصابه الخرس لحظتها كأن الامر لا يعنيه, حيث يبدو ان خيوط اللعبة بيد الكبار, وليس بمقدور شخص القضاء على الفساد, الا بتأييد اممي دولي, هذا الملف يعطيك انطباع مخيف عن حجم الرواتب التي تصرف شهريا لأشخاص وهميين على مستوى العراق! 

 

رابعا: نكتة الطائرات الكندية

يتطرق صاحب المقال الى فضيحة مغيبة اعلاميا! حيث يقول: "وفي ايار 2008، اشترى العراق 6 طائرات كدنية من طرازCS300 بأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية بـ 277 مليون دولار. وعزمت بعدها الحكومة العراقية بيعها الى شركة كندية بقيمة تقل عن سعرها بـ 70%، حيث كانت الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وضيقة لا تتسع سوى لـ 70 شخصًا"!

هنا نتمنى من البرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة يفسرون لما موقفهم من هذه الفضيحة, وماذا تم بها خصوصا انه مر عليها 13 عام! وقضايا صفقات السلاح العراقية تحوم حولها الشبهات, وحتى الاعلام الغربي تناولها بسخرية.

 

خامسا: ملف الفساد في قطاع الكهرباء

ينتقل بنا الكاتب الى موضوع حساس مرتبط بحياة العراقيين, الا وهو الكهرباء والتي مازال العراقيون يعانون من سوء الخدمة مع ان البلاد صرفت مبالغ طائلة, يقول الكاتب: "يقدر حجم ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء في العراق، منذ عام 2006 حتى عام 2018، بـ 28 مليار دولار، وفق تقرير رسمي لهيئة النزاهة العامة، في حين يعاني العراقيون حتى الصيف الماضي من ساعات انقطاع تصل أحيانًا إلى 18 ساعة يوميًا".

ما فائدة الانفاق المستمر وبمئات المليارات من الدنانير العراقية مقابل خدمة سيئة وانقطاعات يومية ولساعات طويلة خصوصا في الصيف والشتاء, انه غول الفساد الذي تربع على اغلب مؤسسات الدولة, الغريب ان العراق يملك جهات رقابية متعددة لكن لا فعل لها ولا صوت والفساد مازال يتمدد.

 

 

مصيبة الضباط الدمج

اخر الملفات التي اخترتها من مقال الكاتب هو قضية "الضابط الدمج" والتي استفحلت بعد 2003 حيث يقول: "مصطلح أشيع في العراق في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع القوات الامنية، دون أن يتدرجوا عبر الكلية العسكرية، أو نيلهم شهادة دراسية، إذ حصل الآلاف على رتب عسكرية عالية".

وهذا احد اهم اسباب تردي حال المنظومة العسكرية, فكيف يتمكن قائد غير متدرج ان يقود العسكر, لذلك حصلت الانتكاسات الامنية بشكل دائم حتى فضيحة سقوط الموصل, وانتجت مئات الاف من الضحايا العراقيين من اعمال الارهاب وحرب داعش, ولا نعلم كيف سكت البرلمان على هكذا قرارات غريبة تمت, ام هي جربت بمباركته!؟

 

اخيراً

ننتظر من الكيانات الرقابية (البرلمان – هيئة النزاهة – ديوان الرقابة ) القيام بخطوات حقيقية بخصوص هذه الملفات, وإرجاع الحقوق ومحاسبة كل فاسد مهما على شأنه ومنصبه.

وكذلك نتمنى من الاعلام اعادة فتح ملفات الفساد التي ذكرت في المقال, وباقي ملفات الفساد, والتي حصلت من عام 2004 والى يومنا هذا في عام 2021.