التحول الى الاقتصاد الحر

 

 رعد كاظم ال بريج

 تحتاج المرحلة الجديدة في طبيعية الحال الى اداوات حديثة ترفع من شان الخدمات والانتاج اللذين يحققان النهوض الى البلد.

 وخلق هذة الادوات يكون من قبل خبراء على درجة عالية من العلم والدراية بواقع الحال الذي ينظم الامور الحياتية.

وهنا يبرز الدور الحقيقي لرجل الدولة والاقتصاد مجتمعين لصنع البيئة الطبيعية التي تتلائم والمرحلة الجديدة التي يفترض ان تحمل ايجابيات ملموسة واوضحة للعيان تكون مقبولة من جميع فئاة المجتمع بعد ان يلمسوا نتائجها السريعة اثناء حياتهم اليومية.

البلاد ومنذ فترة تعيش مرحلة انتقال مرحلي صوب اقتصاد السوق المفتوح وهذا الاخير يحكم العالم ويحقق الرفاه لابناء المجتمعات الانسانية في اغلب بلاد العالم، والتحول الذي اقره الدستور العراقي ياتي لانتشال البلد من حالة الارباك الاقتصادي التي كانت تخيم على الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد اشتراكي تراجعت معه جميع القطاعات الانتاجية والخدمية. 

 ولكن مرحلة التحول لم يتم قطف ثمارها الحقيقية بعد، ولم يتحقق ماء جاء بالدستور بشكل واقعي، وهناك لابد ان تكون لنا وقفة لبحث الاسباب مع خبراء الاقتصاد والجهات ذات العلاقة بالشان الاقتصادي وسط رغبة الجميع في احداث تنمية قتصادية شاملة منطلقين من حجم الموارد الكبير الذي يملكة العراق.

فالحاجة باتت واضحة وحتمية لاستئصال جذور الاقتصاد الاشتراكي في اغلب مفاصل الاقتصاد العراقي على شكل قوانين تتقاطع مع اي قانون جديد يشرع لمرحلة التحول الاقتصادي.

 الان نحن بامس الحاجة الى عمل جاد يفعل هذه المرحلة ابتداء من تنظيم واقع العمل بشكل جدي عبر تحديد فترة زمنية يتم خلالها استئصال جميع القوانين التي تعترض المرحلة الجديدة وهذا بدوره يمثل اهم خطوات تفعيل الاعمال والاستثمارات، لا سيما وان كثير من المشاريع تتوقف عند نقطة تتعارض عندها القوانين فيبقى المعني في حيرة من امرة، ولايمكنة ان يمرر المواقفات لانها في كلتا الحاليتن تعد مخالفة.

 
التحول الى اقتصاد السوق المفتوح يحتاج جهود وطنية حقيقية وسريعة تعمل على خلق قوانين تتناغم وبناء الاقتصاد وتفعيل قطاعاتة الانتاجية والخدمية لتحقيق تنمية مستدامة ورفاة اجتماعي.