رسالة مستعجلة من الجمعية العراقية للمتقاعدين الى الرئاسات الثلاث .. كفى تجاهلا لحقوق المتقاعدين فالصبر مل الانتظار

لايخفى على احد بان المتقاعدين باتوا يأنون تحت ضغط تدني معاشاتهم الشهرية نتيجة الاهمال الواضح في تنفيذ ابسط متطلباتهم الحياتية وخلال السبع سنوات الاخيرة كمثال لانريد الذهاب الى ابعد من ذلك نستعرض كيف تعاملت الدولة بكل مفاصلها مع الآباء والامهات .

فمثلا في حكومة رئيس الوزراء الاسبق تم استقطاع ٣،٨ % من رواتب المتقاعدين و ( ٥% من خلال تخفيض سلم الرواتب ) لغرض تمويل الجهد العسكري في الحرب مع داعش ولحين تحسن الوضع الامني وقد توقف الاستقطاع بعد اكثر من عام اما تخفيض سلم الرواتب فلم يزل التخفيض نافذا الى يومنا هذا فلم يعاد هذا السلم الى ماكان عليه او يصار الى اصدار سلم جديد وهذا ما اضر بالمتقاعدين كثيرا .

اما حكومة الدورة السابقة فقد سدت اذانها بالكامل عن اي مطلب شعبي لا بل اوعزت لوزارة المالية بايقاف كافة انواع الانفاق كليا بما فيه صرف الرواتب ولحين تشكيل الحكومة الجديدة .

اما في هذه الدورة فقد ضعفت القدرة الشرائية للمتقاعدين للاسباب التالية : -

١ . بعد رفع قيمة الدولار وانخفاض سعر صرف الدينار تسبب في خفض القوة الشرائية للرواتب بما لايقل عن ٢٢ % نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطبية وغيرها دون اي دعم من الدولة لمواجهة ذلك .

٢ . بعد صدور التعديل الاول رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والذي وصف في حينه بانه من اسوء القوانين التقاعدية التي مرت على العراق وتتحمل نتائجه السلبية الحكومة ومجلس النواب في وقت التشريع .

لما الحقه من ظلم قل نظيره ولذلك سمي بالتقاعد القسري واشيع في وقتها بأن هناك مقترح تعديل ثاني تعالج فيه كافة اخطاء التعديل ولكن اتضح لاحقا بانه تبادل ادوار لكسب الوقت ليس الا .

٣ . من ضمن ماجاء به التعديل الاول مادتان تعتبران الى حد ما ذات مضمون ايجابي .

ولكن عند التطبيق افرغتا من بعض مضامينها الايجابية وهما

المادة ١٤ التي وضعت حدا للتمييز في القوانين التقاعدية من خلال مساواة رواتب المتقاعدين القدامى والجدد وصولا الى مبدأ العدالة الاجتماعية ونرى ان البعض من اصحاب القرار اراد وضع الالغام عند التفسير وبدون اسانيد قانونية ولكن لاحقا تم الاجتماع مع هيأة التقاعد الوطنية وتم الاتفاق على التنفيذ بعد طلب التخصيصات المالية ولحد الان لم يجر التنفيذ

وكذلك المادة ١٣ التي وضعت فيها اللمسة الانسانية من خلال جعل سن تارك العمل ٤٥ سنة بدلا من ٥٠ سنة والخدمة ١٥ سنة بدلا من ٢٠ سنة فتارة يقولون ان هناك قرار تمييزي بها واخرى لم يشر التعديل الى شمول من ترك العمل قبل التعديل علما ان التعديل الاول يفترض ان يحسم تلك القرارات كونه اوجد شروط الاستحقاق الجديدة بعد تخفيض السن والخدمة ولذلك بقوا وهم وعوائلهم يتلظون جوعا فلا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء حسموا هذا الامر رغم ان التعديل مضى عليه اكثر من عام رغم دفعهم كامل توقيفاتهم التقاعدية وتارة يقولون التطبيق من تاريخ النفاذ ونسوا ان القرار الاول طبق على المشمولين قبل وبعد نفاذ قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ فما حدى مما مما بدى والاغرب من هذا وذاك يريدون حصول الخدمة المقررة ثم ترك الوظيفة بعد ٢٠٢٠ مما يعني ان القانون يطبق عام ٢٠٣٥ فهل يعقل ذلك ..وعتبنا على مجلس النواب اذا كانت القوانين التي تشرعونها لاتنفذ من قبل السلطة التنفيذية لاداعي للتشريع .

٥ . عدم شمول الرواتب الاسرية بأي زيادة وتركتم ارملة المتقاعد وابناءه براتب ٣٢٠ ألف دينار فهل يكفي ذلك ايتها الرئاسات الثلاث .

٦ . انظروا الى الدول الاقليمية وغيرها كيف تتعامل مع مواطنيها وخاصة المتقاعدين الذين افنوا شبابهم من اجل بناء الوطن واليوم تستكثرون عليهم حتى منحهم استحقاقاتهم القانونية بادعاء انه عمل في المكان الفلاني ومع الشخص العلاني ان هذا الاجراءات تؤثر على عوائلهم ثم ان جميع خدماتهم تم دفع توقيفاتها التقاعدية ..نتأمل التعامل مع الناس بنفس انساني فيما يخص لقمة العيش بين العراقيين بلا مفاضلة او تمييز .

نتمنى ان تكون هذه الحقائق دافعا لكم في معالجة مايمكن علاجه قبل ان يسدل الستار على الدورة الحالية وتبقى الغصة في القلوب

مهدي العيسى

رئيس الجمعية العراقية

للمتقاعدين