الجلبي يكشف عن تقديم مقترح لرئاسة الوزراء بشان انشاء مفاعل نووي عراقي للاغراض السلمية

 

 بغداد – المركز الخبري المستقل

  كشف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية عصام الجلبي عن تقديم مقترح الى رئاسة الوزراء بشان انشاء مفاعل نووي عراقي للاغراض السلمية.

وقال الجلبي لـ(المركز الخبري المستقل)،اليوم، ان" المنظمة فاتحة رئاسة الوزراء بشان انشاء مفاعل نووي عراقي للاغراض السلمية ".

واضاف ان " مهمة المفاعل دعم الطاقة في البلاد لاسيما في حقل الكهرباء، لان شبكة الكهرباء لدينا متردية وقديمة ولاتفي في الغرض"، موضحا ان" المنظمة سبق لها ان خاطبت الحكومات السابقة بهذا الجانب الا ان المقترح لم يجد النور".

وحث الجلبي "حكومة الكاظمي للاخذ بهذا المقترح لانه سيخلص العراق من الطاقة التقليدية واستبدالها بطاقة متطورة ".

وكانت ’الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة‘ قد اعلنت عن تشكيل لجنة للبدء في بناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية.

جاء الإعلان مؤخرا عقب مباحثات عدة أُجريت مع الحكومة الفرنسية التي ستتولى شركاتها بناء المفاعل، الذي يستغرق بناؤه خمسة أعوام.

هذا يتماشى و”رغبة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وقرار ​مجلس الأمن​ الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة“، وفق ما أوضح كمال حسين لطيف، رئيس الهيئة.

 

وبيَّن لطيف أن المستهدف إنتاج النظائر الطبية والعدد الصيدلانية، وتطوير مختلِف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة الحيوية للحشرات، فضلًا عن إنتاج النظائر المشعة في مختلِف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية.

 

يؤكد لطيف حاجة البلاد إلى بناء هذا النوع من المفاعل ليكون بقدرة 10 ميجاواط، فضلًا عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، ليكون قريبًا من المفاعل.

 

يقول لطيف : ”ثمة جدوى اقتصادية كبيرة من إنشاء المفاعل النووي، فلدى البلاد عشرون مادة نووية، يمكن لهذا النوع من المفاعلات إنتاجها“.

واضاف لطيف كذلك: ”لا بد للعراق من الاتجاه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود الأحفوري، الذي لا يمتلك غيره من مواد رئيسة للتصدير“.

وأشار إلى أنه في مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المستخرج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب إلى 42 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

ويلفت لطيف إلى فائدة ”كبيرة أخرى“ للقطاع الحكومي من خلال مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص في بناء المستشفى العام، الذي يتخصص في الطب النووي، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها إحصاءات دقيقة للحاجة الفعلية إلى هذا المستشفى في البلاد.

  

بغداد – المركز الخبري المستقل

  كشف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية عصام الجلبي عن تقديم اقتراح الى رئاسة الوزراء بشان انشاء مفاعل نووي عراقي للاغراض السلمية.

وقال الجلبي لـ(المركز الخبري المستقل)،اليوم، ان" المنظمة فاتحة رئاسة الوزراء بشان انشاء مفاعل نووي عراقي للاغراض السلمية ".

واضاف ان " مهمة المفاعل دعم الطاقة في البلاد لاسيما في الكهرباء، لان شبكة الكهرباء لدينا متردية وقديمة ولاتفي في الغرض"، موضحا ان" المنظمة سبق لها ان خاطبت الحكومات السابقة بهذا الجانب الا ان المقترح لم يجد النور".

وحث الجلبي "حكومة الكاظمي للاخذ بهذا الاقتراح لانه سيخلص العراق من الطاقة التقليدية واستبدالها بطاقة متطورة ".

وكانت ’الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة‘ قد اعلنت عن تشكيل لجنة للبدء في بناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية.

جاء الإعلان مؤخرا عقب مباحثات عدة أُجريت مع الحكومة الفرنسية التي ستتولى شركاتها بناء المفاعل، الذي يستغرق بناؤه خمسة أعوام.

هذا يتماشى و”رغبة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وقرار ​مجلس الأمن​ الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة“، وفق ما أوضح كمال حسين لطيف، رئيس الهيئة.

 

وبيَّن لطيف أن المستهدف إنتاج النظائر الطبية والعدد الصيدلانية، وتطوير مختلِف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة الحيوية للحشرات، فضلًا عن إنتاج النظائر المشعة في مختلِف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية.

 

يؤكد لطيف حاجة البلاد إلى بناء هذا النوع من المفاعل ليكون بقدرة 10 ميجاواط، فضلًا عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، ليكون قريبًا من المفاعل.

 

يقول لطيف : ”ثمة جدوى اقتصادية كبيرة من إنشاء المفاعل النووي، فلدى البلاد عشرون مادة نووية، يمكن لهذا النوع من المفاعلات إنتاجها“.

واضاف لطيف كذلك: ”لا بد للعراق من الاتجاه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود الأحفوري، الذي لا يمتلك غيره من مواد رئيسة للتصدير“.

وأشار إلى أنه في مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المستخرج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب إلى 42 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

ويلفت لطيف إلى فائدة ”كبيرة أخرى“ للقطاع الحكومي من خلال مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص في بناء المستشفى العام، الذي يتخصص في الطب النووي، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها إحصاءات دقيقة للحاجة الفعلية إلى هذا المستشفى في البلاد.