قال رئيس الهيئة الاستشارية في غرفة تجارة بغداد صلاح الشامي ان تخفيف تاثيرات قرار خفض قيمة العملة يتطلب اعادة النظر بالسعر وان يخفض الى1300 دينار للدولار لفترة 6 اشهر ثم يتخذ بعد ذلك القرار المناسب بثبات السعر او بتخفيض قيمة الدينار بشكل تدريجي.
ولفت الشامي ان هذه الالية تعود بالنفع على جميع الاوساط الاقتصادية دون استثناء وتخفض السعر بشكل تدريجي لا يعرض الجميع الى الضرر، لافتا الى ضرورة تبني حل عملي يرضي جميع الاطراف ويقلل من الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد والعائلة العراقية على حد سواء.
واكد استمرار السعر الحالي امر يقود الى نتائج وخيمة لاتخدم الاقتصاد الوطني وتسبب المجاعة للعوائل الفقيرة وتتراجع كثيرا بالمستوى المعاشي للعوائل المتوسطة.
وشدد على ان يكون خفض قيمة العملة على مرحلتين الا
ولى الى 1300 دينار للدولار الواحد ل 6 اشهر مقبلة وسوف تغطي العجز في الموازنة، اما الستة اشهر الاخرى وفي حالة عدم سد العجز نتجه الى تخفيض الثاني الى سعر اخر وبشكل تدريجي لكي يستطيع الاقتصاد العراقي من مجارات مراحل التخفيض دون اثر سلبي كبير على الجميع.
واكد ان الواقع الذي يعيشه الاقتصاد المحلي يتطلب ان تفعل الضوابط والاجراءات الداعمة للقطاع الخاص ليثبت وجوده ويدعم سوق العمل الوطني، وان يصار الى الابتعاد عن الضرائب والرسوم الكبيرة التي تكبل سوق العمل بتعقيدات جديدة.
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم