التجارة تنفي علاقة وزارة العمل بمشروع البطاقة الالكترونية

بغداد - إعلام التجارة

نفت وزارة التجارة، اليوم، علاقة وزارة العمل بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون في بيان له، إن "ما نشره المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية، كان يمثل خطة وزارة التجارة للتحول من البطاقة الورقية الى البطاقة الالكترونية، فضلا عن الاستراتيجية التي وضعتها لجان عالية المستوى في وزارتنا من اجل استقرار نظام البطاقة التموينية".

وأضاف، أن "وزارة التجارة رغم جهودها في المرحلة الماضية للتحول الى نظام البطاقة الالكترونية الذكية تستغرب بقيام وزارة العمل بنسب جهود التجارة اليها، رغم كون العملية خارج اختصاص هذه الوزارة".

وتابع الناطق الرسمي، أن "المشروع يشرف عليه برنامج الغذاء العالمي وبلغة برمجية حديثة باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة وتم تجربته بـ١١ محافظة عراقية، ويأتي في اطار جهود الحكومة لإيقاف هدر المال العام وتحديد المشمولين بنظام البطاقة التموينية، فضلا عن كونه يسهم في تحديث نظام البطاقة التموينية واستخدام التقنيات التكنولوجية من خلال بصمة العين".

وأكد أن "المشروع يعمل على اضافة بصمة الاصابع او الصورة لشبكية العين ضمن قاعدة البيانات الشخصية للمواطنين لغرض التغلب على السلبيات والمعوقات التي تواجه العمل في ملف البطاقة التموينية ومن خلال استخدام أحدث التقنيات لتطوير هذا النظام والقضاء على جميع المعاملات الورقية والتكرارية وتبسيط الاجراءات على المواطنين خلال تنفيذ المعاملات الخاصة كعمليات الشطر والنقل والاضافة والحذف من دون الحاجة الى وسطاء لتنفيذ المعاملات التي قد تكلف المواطن ماديا".

واشار الى، ان"عدد من قيادات وزارة التجارة حضرت اجتماعا للجنة بأمر ديواني اجتمعت في وزارة العمل لتحسين نظام البطاقة التموينية وتم طرح مجموعة  من الافكار من ضمنها سعي الوزارة لاستكمال تحول نظام البطاقة التموينية من ورقية الى تموينية كذلك تم طرح استراتيجية الوزارة لاستقرار عملية تجهيز البطاقة التموينية على المواطنين".

ونسبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جهود تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى الكترونية ال نفسها من خلال تصريح للمتحدثة باسمها احرار الصيهود، التي قالت، ان"الوزارة ستعقد اجتماعا موسعا مطلع الاسبوع المقبل، لمناقشة آلية تنفيذ المشروع، والذي سيتم بالتعاون مع وزارات التجارة والتخطيط والزراعة والصناعة والمالية".

وأضافت، أن "المشروع سيفرز أسماء من سافروا والمتوفين وما زالوا مسجلين لدى وزارة التجارة، ويتسلمون مفردات التموينية، فضلا عن حجب البطاقة فعليا عن الموظفين ممن تبلغ رواتبهم 1,5 مليون دينار فما فوق، إضافة إلى إزالة الأسماء الوهمية من البطاقة التموينية".