اكد المختص بالشان المالي وهبي الخفاف ان "واقع الاقتصاد العرقي يتطلب تطوير مفاصل العمل في القطاع المالي الذي يمثل محور رئيس لدعم عملية التنمية الاقتصادية"، لافتا الى "ضرورة تبني خطط تتجه لاتحقيق تنوع في الايرادات من خلال منتجات الصيرفة الاسلامية التي فعلت مؤخرا في العراق واثبتت نجاحا كبيرا على مستوى العالم ".
خبرات مالية
ونبه الى ان اولى مراحل العمل لابد ان تركز على خلق موارد بشرية بكفاءة عالمية، كونها تعد محورا مهما في مجمل النشاطات المالية، من خلال اشراكهم بدورات تخصصية باشراف خبرات مالية دولية " مشيرا الى ضرورة الاهتمام باقسام الامتثال وغسيل الاموال والمخاطر".
شهد الجهاز المصرفي في العراق توسع كبير بعد العام 2003 وبات يتكون من 70 للقطاع الخاص حصرا بمصارفه القليدية والاسلامية التي باتت تشكل مصرفا.
خدمة الاقتصاد
وشدد الخفاف على "اهمية التوجه الفعلي في التعدد بالمنتجات المصرفية التي تقدم الى الزبائن لدعم جميع مفاصل السوق الانتاجية والخدمية المتطورة والتي تمثل التوجه لتحقيق فائدة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية"، مشيرا الى ضرورة ان تقدم البنوك الاسلامية جميع اعمال التمويل والاستثمار على غير اساس الفائدة الاسلامية منها فيتم تنفيذها وفق احكام الشريعة الاسلامية من خلال فتح حسابات استثمار مع اموال المصارف للراغبين بالاستثمار بكل ماتجيزه الشريعة الاسلامية ..( المرابحة , المضاربة , القرض الحسن ... الخ )، وتأسيس الشركات والاكتتاب باسهم الشركات والاشتراك مع الغير من الافراد وشركات ومؤسسات في اعمال ومشاريع تتفق مع اهدافها وما يخدم الاقتصاد الوطني الذي يعاني ارباك في مختلف مفاصله.
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم