وصف المختص بالشان الاقتصادي علاء النوري الذراع الحقيقي في عملية بناء البلد وتطوير الاقتصاد، لما يمتلكه من قدرات مالية وتكنولوجية، فضلا عن السرعة في اتخاذ القرار بعيدا عن التعقيد والإرباك الذي يلازم تنفيذ الاعمال.
وقال ان القطاع الخاص بأمس الحاجة الى توفير مصادر طاقة مستقرة ومدعومة مثل الطاقة الكهربائية والوقود والمشتقات النفطية لانها تمثل 50% من كلف الانتاج وتطوير النوعية لكي ينافس المنتج الاجنبي ويساهم في خفض الاسعار ليتناسب مع قابلية المواطن الشرائية، وكذلك حماية المستثمرين او القطاع الخاص من ابتزاز الاحزاب وهيأتهم الاقتصادية وادواتهم التنفيذية.
ولفت الى اهمية تشريع منظومة قوانين تحمي القطاع الخاص من الابتزاز ، واعداد لائحة افهام تفصيلية ودقيقة وواضحة تكون دليل عمل للقطاع العام والخاص تحدد وتحكم علاقتهما واليات التعامل وحقوق وواجبات كل طرف، فضلا عن منح القطاع الخاص نافذة الكترونية حقيقية وصحيحة وفعالة لاستكمال وتهيئة ما مطلوب منه توفيره لاتمام الاجراء المطلوب قبل تحديد موعد لمثول صاحب المشروع او ممثليه على ان لا يتعدى الموعد 3 ايام او حسب رغبة صاحب المشروع .
وحض على وضع ضوابط ومحددات للتعامل ما بين الجهات الامنية والقطاع الخاص دون اَي عائق، وانما تتم الاجراءات النهائية بعد اكتمال الادلة والبراهين وفي حال عدم ثبوت ذلك او بيان ان التهم كيدية او بدوافع شخصية وحزبية وعشائرية وتنافس تجاري يحاكم المدان وفقا للقوانين النافذة الخاصة بتخريب الاقتصاد والابتزاز وتحقيق مصلحة للغير الاجنبي.
7- تشريع قوانين تجرم قيام القطاع الخاص بممارسة الغش الصناعي والتجاري والتسويقي او تغيير المناشئ والتلاعب بها او التهرب الضريبي والكمركي او تهريب وغسيل الاموال او المشاريع الوهمية مثل ان يكون المشروع واجهة لمصنع في دولة اجنبية ويقتصر عمله على التجميع وليس التصنيع، وكذلك منع الشركات المشاريع الخاصة والعامة من الدخول بعقود مشاركة مع شركات او وكالات اجنبية لكي يتم اعتبار منتجات تلك الشركات والوكالات منتج محلي ليتم التحايل على القانون والاستفادة من الاعفاءات الضريبية والكمركية والحصول على عقود التجهيز والبيع والشراء والايجار بدون مناقصة او مزايدة او منافسة.
وشدد على تحديد مسؤولية هيأة الاستثمار او المحافظات او الوزارات عن التعاقدات الاستثمارية وفقا لخطط وخارطة استثمار سنوية يعلن عنها بشكل فصلي تتضمن كافة الفرص والمشاريع وبتفاصيل دقيقة مملة وتفصيلية مع الاجابة على كافة الاستفسارات بخصوصها خلال ساعات ويكون التنافس الاعلان والمشاركة والتحليل والاحالة وفقا للائحة افهام وعبر قناة تلفزيونية رسمية وتجري الاجراءات مباشرةً وعلى الهواء من استقبال الاعلان واستقبال العروض وفتح صناديق العطاءات والتحليل والاحالة والمحاضر الخاصة بها واشتراط اشراك ديوان الرقابة المالية والنزاهة بالعمل مع اشتراط عدم اللجوء لاوامر الغيار فيما يخص المنشأ وجدول الكميات والموقع وتغيير النشاط بالمطلق لكي لا يتعرض للابتزاز.
وقال: لابد من تحديد يوم معين للشروع بالمشروع ووقت معين للانجاز والتشغيل ويحق الغاء المشروع وسحبه في حال خلاف ذلك لكي نضمن مشاركة رؤوس اموال حقيقية وشركات متمكنة رصينة وليسوا تجار صدفة او مكاتب سمسرة او واجهات ابتزازية حزبية او اجتماعية، والغاء مبدء السلفة التشغيلية بالمطلق وانما اعتماد الية الدفع على قدر نسب الانجاز الفعلي المقترن بالتجهيز والتنفيذ لفقرات المشروع ووجوب تزامن تنفيذ فقرات المشروع الخاصة بالتجهيز مع البناء والتنفيذ لكي لا تتكر عمليات النصب والاحتيال في مشاريع الماء والكهرباء والمجاري والمدارس والمجمعات السكنية.
وطالب بالغاء فقرة وشرط جلب عقد شراكة مع شركة عالمية اجنبية ويعتبر احد نقاط المفاضلة للتنافس في التحليل والاحالة لانها عقود نصب واحتيال فجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة هي من هذا النوع، ومنع اي استثناءات لجهات على حساب جهة اخرى لخلق حالة التنافس الشريف، واعتماد الية التحاسب المسبق ضريبياً وكمركياً، وتحديد فترة ضمان وتدريب بطريقة علمية ومنهجية، والتعاقد مع ملحقياتنا التجارية في الخارج مع شركات فاحصة رصينة وحسب عقود دول مجلس التعاون الخليجي لتجنب التعاقد مع شركات فاحصة فاسدة تمثل حلقة من حلقات فساد القطاع الخاص العراقي واذرعه السياسة.
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم