خلال لقاءه وفد غرفة تجارة بغداد وزير الزراعة.. جديدنا إيجاد صناعات تحويلية تستوعب فائض المحاصيل الزراعية

 

بغداد - الصباح 

تدارس وزير الزراعة ورئيس غرفة تجارة بعداد واعضاء مجلس ادارتها سبل التعاون التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم العمل التجاري وفق حاجة البلد والحفاظ على الاسواق المحلية والدور الايجابي الذي يجب ان تلعبه لخدمة المنتج الوطني، في وقت اعرب بعض عدد من المستوردين عن اللتزامهم باي اتفاق مع وزارة الزراعة. 

وحضر اللقاء رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب سلام الشمري ومستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود ومستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي لفتح آفاق التعاون المشترك مع القطاع الخاص والتعرف عن كثب على المعوقات التي تعترض تنشيط الصناعات التحويلية وإيجاد مشاريع كبرى لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية.

صناعات تحويلية

وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اكد ان "باب الوزارة لن يغلق أمام المستوردين والمستثمرين في القطاع الزراعي ونعمل على إيجاد صناعات تحويلية لاستيعاب الفائض من المحاصيل الزراعية،  واعدا بتجاوز حلقات الروتين غير الضرورية والمضي بتعديل القوانين الهادفة إلى إيجاد المساحات الكافية من الأراضي الزراعية وعرضها كفرص استثمارية وحسب ضوابط القانون المعمول به في الوزارة".

قال الخفاجي أن "الغرض من الاجتماع عقد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وبضمنهم المستوردين وذلك لأن غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية المستوردة سيخضع للروزنامة الزراعية وسيتم وفقا لقاعدة بيانات يطلع عليها الجميع للتعرف بكل شفافية على كمية المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي يمكن توفيرها للمستهلك وتحديد الحاجة الفعلية للاستيرد".

واصفا العلاقة مع القطاع الخاص بالمهمة بعد تغير الاقتصاد العراقي إلى نظام السوق الحر، مما يحتم على الوزارة مغادرة النظريات السابقة في التعامل مع الواقع الزراعي. 

الأصناف الفاخرة

اكد استعداد الوزارة لإقامة مشاريع عملاقة للنخيل واعتماد الزراعة النسيجية كطريقة علمية متطورة لاكثاره وتنميته وإنتاج التمور سيما الأصناف الفاخرة منه، كما تم التطرق إلى موضوع استيراد الادوية واللقاحات البيطرية واجازارت الاستيراد واستثناء بعض المنتجات الحيوانية من منع الاستيراد، حيث وجه الخفاجي بتشكيل لجنة فرعية للتشاور مع المستثمرين والمستوردين وصياغة أسس جديدة من العمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة. 

استقرار السوق

بدوره رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني قال: ان "التعاون مع وزارة الزراعة يمنح السوق المحلي جرعة من التنظيم والاستقرار الذي يعد من مهام الغرفة التي تعمل جاهدة باتجاه الحفاظ على استقرار السوق المحلية سعرا ومعروضا"، لافتا الى ان "الاسرة التجارية لديها تعاون مع اسواق دولية من اجل توريد ما تحتاجه السوق المحلية، من بضائع زراعية وغيرها، وهنا يجب ان يكون هناك تعاون بين الطريفين يصب في خدمة الاقتصاد الوطني بالنتيجة النهائية". 

وتقدم بعض الحضور بشرح مفصل بما يتعلق في تأخر بعض المشاريع الساندة للقطاع الزراعي والتي يضطلع بها القطاع الخاص من المستوردين والمستثمرين والتجار وفي مختلف المحافظات،

صناعات تحويلية

ابدى اعضاء غرفة تجارة بغداد وممثلين وفدها استعدادهم الكبير للإنشاء صناعات تحويلية كمعامل المعجون ومادة دبس التمر والمواد الآخرى لرفد السوق بالمنتجات المحلية، كما أعرب عدد من المستوردين عن استعدادهم للالتزام بأي اتفاق يتم مع الوزارة واستغلال الأراضي غير المزروعة بالمحاصيل لإنشاء معامل تصنيع المواد الغذائية وتشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

فيما أشاد النائب سلام الشمري بالتعاون الحاصل بين لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية وما تبديه الوزارة من انفتاح على أغلب الآراء التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تسمح بتعضيد الزراعة وتوفير المنتج المحلي في الأسواق.