تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية لم يرى النور الى اليوم رغم مصادقة مجلس الوزراء إقرار إستراتيجية تطوير القطاع الخاص المعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، حيث يتطلع الى ان يكون محور فعلي في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية، وان يكون المتصدي لادارة مجلس تطوير القطاع الخاص.
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد محمد زبون اكد ان "القطاع الخاص يتطلع ان يأخذ دوره الحقيقي في صنع القرار والنهوض بالواقع الاقتصادي والدفاع عن حقوق العاملين فيه وحماية مصالحهم كانت معقودة على المبادرة بتأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص الذي يتولى إدارة التنفيذ وفقا لسياسات القطاع الخاص وتوجهاته".
عملية التنمية
واضاف ان "تاسيس مجلس تطوير القطاع الخاص، لابد ان تجري وفق سياقات تخدم عملية التنمية التي يكون هذا القطاع فيصلها بموجب الدستور، حيث يجب ان يكون القرار في هذا المجلس للقطاع الخاص بمشاركة القطاعات الحكومية، لكن الذي يجري يتمثل بأن نسبة تمثيلة في المجلس الجاري تاسيسة حاليا هي ما لا يقل عن الثلث وفقا لما ورد في الاستراتيجية وليس بنسبة ما يزيد على النصف وهي الأغلبية البسيطة اللازمة لاتخاذ القرارات وتمريرها وبذلك سوف يبقى القطاع العام مديرا للقطاع الخاص وفقا للسياسات الحكومية ".
القرار الاقتصادي
بين انه "مطلوب من العاملين في القطاع الخاص كافة وغرفة تجارة بغداد الممثل الرسمي للقطاع الخاص التجاري وعلى إتحاد الغرف التجارية العراقية وجميع المختصين الضغط باتجاه تعديل نسبة تمثيل القطاع الخاص بالمجلس ليتسنى له اخذ دوره الحقيقي في صنع القرار الاقتصادي وتحقيق أهدافه قبل فوات الاوان فإن تم اكتمال تأسيس المجلس وفقا لما هو علية الان سوف يكون عبئا على القطاع الخاص".
حوكمة نزيهه
وقال زبون ان "دور القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد جاء استنادا لأحكام المادة (٢٥) من الدستور والتي نصت على أن الدولة تكفل تطوير وتنمية القطاع الخاص بهدف انشاء نظام قطاع خاص مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا يعمل في ظل مؤسسات فعالة وهيكلة حوكمة نزيهه شفافة محكومة ببيئة أعمال فعالة تساهم في النمو الاقتصادي ضمن انتقال فعال إلى اقتصاد السوق المفتوح وخلق فرص عمل وتحسين مستويات معيشة الشعب العراقي وفي العام ٢٠١٤ وبموجب القرار المرقم ٣١٤ لجلسة مجلس الوزراء فقد صادق المجلس على إقرار إستراتيجية تطوير القطاع الخاص المعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة".
الملف الاقتصادي
اشار الى ان "مضامين الستراتيجية حملت تبنى انتقال قيادة الملف الاقتصادي إلى القطاع الخاص تدريجيا وفقا للسقوف الزمنية المثبته لمراحلها الثلاث والتي أشارت إليها نصا في المرحلة الأولى ٢٠١٤٢٠١٧ أن تقوم الحكومة بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى في شراكة تامة مع القطاع الخاص، وقد انقضت المده الزمنية ولم يتم بلوغ الاهداف، ونصت في المرحلة الثانية ٢٠١٨٢٠٢٢ على توسيع القطاع الخاص حجما ونشاطا ليوفر ٤٥ بالمئة من الناتج القومي الاجمالي ونمو ٣٥ بالمئة من فرص التشغيل ونحن الان في العام ٢٠٢٠ ولابادرة لذلك، كما نصت على المرحلة الثالثة ٢٠٢٢_٢٠٢٣ ستنقل الحكومة تدريجيا الى القطاع الخاص قيادة تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص".
واكد ان تطبيق الاستراتبجية لابد ان ياتي متوافقا مع مفاهيمها وأهدافها المرجوة وهي جوهر تطلعات القطاع الخاص لتحقيق أهدافه في الاصلاح الإقتصادي ودعم التنمية الوطنية".
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم