اجماع على تحقيق تعاون مشترك للقطاع الخاص العراقي واللبناني

اجماع على تحقيق تعاون مشترك للقطاع الخاص العراقي واللبناني



بغداد - خاص 
 
 تدارست ندوة اقتصادية عبر دائرة الكترونية جمعت القطاع الخاص في العراق ولبنان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بقطاعاته التجارية والاستثمارية والشراكات الثنائية، بغية الوصول الى جدوى اقتصادية مشتركة للطرفين، لاسيما ان العراق سوق كبيرة، تستوعب جهود شركات اقليمية ودولية يمكن أن توظف في مختلف القطاعات.
ونظمت الندوة بناء على طلب الملحقية الاقتصادية في السفارة اللبنانية في بغداد وحملت عنوان "الشراكات الستراتيجية العراقية اللبنانية" والتي عقدت بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والعام من كلا الجانبين لبحث آليات التعاون الثنائي المشترك بين العراق ولبنان.
 
توظيف القدرات
رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني رحب بجميع المشاركين وأكد ان "الندوة التي نظمت عبر دائرة الكترونية ركزت على توظيف القدرات لدى القطاع الخاص في العراق ولبنان بالشكل الذي يحقق المنفعة للبلدين، لاسيما ان سوق العمل العراقية قادرة على استيعاب جهود الشركات اللبنانية المتخصصة، فضلا عن القدرة على ابرام شراكات ثنائية مع القطاع الخاص العراقي تعزز من القدرات التنفيذية".
 
الأرضية المناسبة
واضاف ان هذه الندوة الاولى من نوعها تأتي لتفعيل الجانب الاقتصادي بين البلدين الصديقين بالتركيز على جانب الوكالات التجارية الاجنبية بين العراق ولبنان وان العراق مستعد لتوفير الارضية المناسبة والشركاء الحقيقيين المستعدين للعمل مع الجانب اللبناني، فضلاً عن تفعيل الشراكات بين المستثمرين اللبنانيين والعراقيين، اذ ان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية في بغداد وعموم المحافظات، وكذلك الاستثمار في القطاع السياحي في العراق لما يتمتع به العراق من موقع ستراتيجي سياحي ووجود العتبات المقدسة في العراق، والاستثمار في القطاع الصناعي ،اذ ان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية والمصانع العراقية المتوقفة عن العمل ما يزيد من حجم العلاقات الاقتصادية ويقضي على البطالة في البلد". 
وذكر الحمداني امكانية الاستثمار في القطاع الزراعي لوجود العديد من الاراضي الزراعية الشاسعة المعدة للزراعة بتوفير الآليات والمكننة الزراعية اللازمة والايدي العاملة ورؤوس الاموال لتفعيل الجانب الزراعي، وان الغرفة على استعداد كامل لتفعيل آفاق التعاون الثنائي المشترك في شتى القطاعات"
 
القطاعات الحيوية
بدوره رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد عبد الرزاق الزهيري اكد "ضرورة تفعيل القطاعات الحيوية كالصناعات التحويلية، والاتصالات، والصحة، والجامعات، لما لها من اهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين. علاوة على الاستثمار في المصانع لامتلاك العراق المواد الاولية الضرورية في المجال الصناعي والصناعات التحويلية مثل السكر والزيت".
 
ميناء طرابلس
اما رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السابق جعفر الحمداني فتناول في حديثه الاستثمار في القطاع المصرفي بين المصارف العراقية واللبنانية، وتفعيل منح الوكالات التجارية للشريك العراقي المناسب، وتنمية الميزان التجاري بين العراق ولبنان، فضلا عن تفعيل ميناء طرابلس البحري لتسهيل عملية تدفق السلع والخدمات عن طريق المنافذ البحرية، كونها اقل كلفة في الشحن، وعقد شراكات استثمارية مع الجانب العراقي، حيث تتوفر في بغداد اكثر من 109 فرص استثمارية .
وشارك في الندوة عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي وخبراء في مختلف القطاعات منهم رعد بريج وعلي المختار وصلاح الشامي وميثم البولاني وحيدر الدايني وسرمد حمزاوي وقصي الاعرجي وكذلك محمد نور اللامي.
 
الوكالات الاجنبية
رئيس اتحاد الغرف التجارية اللبنانية محمد شقير اكد "اهمية تفعيل التبادل التجاري بين العراق ولبنان، والوكالات الاجنبية لما لها من دور فعال في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، والاستثمار ودوره في عملية تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتكليف شخص مختص بادارة الملف بين العراق ولبنان لتطوير العلاقات الثنائية المشتركة".
ممثل وزارة التجارة العراقية حسين عناد اكد "ضرورة الاستفادة من قانون رقم 79 لسنة 2017 لتسهيل منح الوكالات التجارية وتسجيلها لدى مسجل الشركات، وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي واللبناني، وضرورة تعزيز الشراكة في قطاع المصارف والقطاع السياحي، وتفعيل دور مجلس الاعمال العراقي اللبناني".
 
المنافذ البرية
عبر نائب رئيس غرفة تجارة بغداد رعد بريج عن امله في تفعيل المنافذ البرية بين العراق ولبنان لتسهيل عملية تدفق السلع والخدمات بين العراق ولبنان، وتطوير هذا المفصل بالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للبلدين، من خلال تبني خطط تطويرية متواصلة. 
وابدت السفارة العراقية في بيروت على لسان متحدثها  دعمها لكل السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين العراق ولبنان.
اما السفير بلال قبلان مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية اللبنانية فاكد "استعداد الوزارة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك بين العراق ولبنان ونخول السفير اللبناني في بغداد بضرورة تقديم جميع سبل الدعم اللوجستي اللازم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة بين العراق ولبنان".

إرسال تعليق

0 تعليقات